قوات أمن «حماس» تعزز تحصيناتها على الحدود مع مصر

قامت قوات الأمن الوطني الفلسطينية، التابعة لوزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، منذ أيام، بتعزيز تحصيناتها على الحدود مع مصر، جنوبي قطاع غزة، في وقت يشتد فيه التوتر بين الحركة والسلطات المصرية.
وأفادت وكالة "الأناضول" أن قوات الأمن المتمركزة على الحدود الفلسطينية - المصرية شيدت سواتر ترابية مرتفعة في محيط مواقعها الأمنية، ونقلت بعض المواقع العسكرية، المجاورة للشريط الحدودي مع مصر، إلى مناطق أكثر ارتفاعًا.
تلك الإجراءات أرجعها مصدر مسئول في قيادة جهاز الأمن الوطني الفلسطينية إلى "رغبة وزارة الداخلية في تعزيز سيطرتها على المنطقة الحدودية مع مصر، وتحصين الحدود البرية والبحرية الغربية والجنوبية والشرقية للقطاع"، الذي يقطنه نحو 1.9 مليون نسمة.
ومضى المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، قائلا: "لجأنا إلى تعزيز تحصيناتنا بعد وقوع عدة حوادث إطلاق نار من قبل الجيش المصري، استهدفت نقاطا للأمن الفلسطيني".
وفي الشهر الماضي اتهمت وزارة الداخلية في غزة قواتا من الجيش المصري بإطلاق النار تجاه موقعين تابعين لها على الحدود مع مصر. وآنذاك نفى مصدر عسكري مصري، في تصريح للأناضول، صحة هذا الاتهام، قائلا إن "الجيش المصري لم يفعلها قبل ذلك، ولم يفعلها اليوم، ولو فعلنا سنعلن صراحة، ونوضح الملابسات التي دعتنا للقيام بذلك، ولكن هذا لم يحدث".
ونفى المصدر الفلسطيني رفيع المستوى وجود أي علاقة بين تلك التعزيزات وبين التوتر الحاصل في العلاقة بين مصر وحركة "حماس"، بعد اعتبار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يوم السبت الماضي، الحركة "منظمة إرهابية".
وشرح المصدر طبيعة الإجراءات التي تنفذها قوات الأمن بقوله إنها تشمل "نقل مواقع قوات الأمن الوطني المُلاصقة للجدار الشائك المصري إلى منطقة تبعد عن الشريط مسافة 100متر أو أقل، حتى لا تكون في مرمى نيران قوات الجيش المصري، ووضع سواتر ترابية حولها، ووضعها فوق تلال مرتفعة".
وتابع أن "هذه الإجراءات تهدف أولا إلى حماية عناصر الأمن، وثانيًا إلى فرض مزيد من الرقابة الأمنية الفلسطينية على الحدود مع مصر، ودرء أي أذى قد يلحق من قبل أي شخص أو جهة عابرة لأي جندي مصري أو مركبة عسكرية".
وكشف المصدر الفلسطيني عن "نية وزارة الداخلية زيادة النقاط الأمنية على طول الشريط الحدودي مع مصر.
ونفى بشدة حدوث أي عمليات استهداف للجيش المصري أو اختراق للحدود من داخل غزة، خلال الفترة الماضية.
وقال إن "هذه الإجراءات احتياطية في سياق التأمين الاعتيادي والدوري للحدود، وليس بناءً على معلومات معينة كما يُشاع في وسائل الإعلام بين فينة وأخرى، أو بسبب تهديد وسائل إعلام مصرية بضرب الجيش المصري لغزة أو ما شابه، فالأمن الفلسطيني باستمرار يحرص على تأمين المنطقة الحدودية، ولا يسمح لأي كان باختراقها".
وتحدث عن "وجود مُقترح قُدم لوزارة الداخلية بتزويد قوات الأمن في مدينة رفح بحوالي 400 عنصر أمني إضافي، لتعزيز التواجد على الحدود البرية الجنوبية مع مصر، ونشر بعضهم على الشريط الساحلي للمدينة".
وأشار المصدر إلى أن "وزارة الداخلية قدمت خطابا رسميا لشركة الكهرباء (الفلسطينية) في مدينة رفح، لتزويد المنطقة الحدودية بكشافات إنارة كبيرة، لمساعدة قوى الأمن على حراسة المنطقة".
ومضى قائلا: "اكتشفنا عبوة ناسفة مؤخرًا في نطاق الحدود المصرية، وأبلغنا الجهات الرسمية المُختصة المصرية وقامت هي بتفكيكها ونقلها من مكانها".
ورأى المصدر الفلسطيني أن "هذا دليل على يقظة عناصر الأمن الفلسطيني، وحرصهم مع كل أبناء الشعب الفلسطيني على حياة الجنود المصريين، وبقاء التعاون المشترك فيما بينهم، لدرء الأذى، لأن أمن مصر من أمن غزة والعكس".
وبشكل كبير، توترت علاقة حركة "حماس"، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، مع مصر إثر عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، التابع لجماعة الإخوان، في الثالث من يوليو 2013، حيث اتهمت وسائل إعلام مصرية مقربة من السلطات الحركة بالضلوع في هجمات وتفجيرات تستهدف قوات الأمن والجيش في شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي مصر)، وهو ما تنفيه الحركة بشكل متواصل، مرددة أنها لا توجه سلاحها إلا إلى "الاحتلال الإسرائيلي".
وشددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها مع غزة، وطالت تلك الإجراءات حركة أنفاق تهريب أسفل الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري مع القطاع، وفتحه استثنائيا على فترات متباعدة للحالات الإنسانية.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006، وشددت هذا الحصار إثر سيطرة الحركة على غزة في يونيو من العام التالي.
ومنذ العام الماضي، تعمل السلطات المصرية على إنشاء منطقة عازلة في الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، تبلغ مساحتها كيلو متر من أجل "مكافحة الإرهاب" كما تقول السلطات المصرية.