الجبالي: المحكمة انتصرت لمبدأ نائب الأمة وليس دائرة بعينها‎

قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشارة تهاني الجبالي، إن حروب الجيل الرابع هي الاستخدام الممنهج للصحافة والإعلام من خلال بعض المعدين أو الصحفيين عن عمد أو غير قصد في ترويج الشائعات.
وأضافت الجبالي في حوارها لبرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الجماعات الإرهابية تعمل على استغلال أسماء ومصطلحات تعود للدلالة الوطنية لضربها، مشيرة إلى أن ما تم عرضه من صور وفيديوهات لعناصر إرهابية تحت عنوان عرض عسكري لولاية سيناء أمر غير صحيح والهدف منه نشر الشائعات وزعزعة الاستقرار.
وأكدت أن قانون الكيانات الإرهابية غير موجه إلى الأحزاب السياسية ولكنه موجه إلى التنظيمات الإرهابية التي تحمل السلاح وتروع المواطنين وتهدد أمن الدولة، وهو أمر موجود بكل دول العالم.
وأوضحت أن الطعون المقدمة ضد الأحزاب ذات الأسس الدينية ليس له علاقة بقانون الكيانات الإرهابية لأنها تخضع لقانون «عدم جواز قيام الأحزاب على أساس ديني»، ومجلس الدولة هو صاحب القرار فيما إذا كان هذا الحزب قائما على أساس ديني أو تحولت ممارساته بعد تأسيسه إلى التفريق والعنصرية وتقطيع المجتمع.
وأشارت الجبالي إلى أن الدولة لا يمكن أن تعتبر تنظيم الإخوان تنظيما سلميا يمارس حقوقه السياسية وأن يكون جزءا من التكوينات السياسية، مضيفةً أن جماعة الإخوان منذ أن أنشأت التنظيم الخاص، وعنوانها هو ممارسة الإرهاب على الدولة والمواطنين، موضحة أن النقراشي باشا أول من حظر تلك الجماعة نتيجة ممارساتها الدموية.
وأضافت أن دولة القانون هو عنوان الدولة الحديثة والرقابة الدستورية حق للمواطن للدفاع عن حقوقه وحرياته.
ولفتت إلى أن أي قانون يصدر قابل للطعن عليه، وليس معنى أن تحكم المحكمة بعدم دستورية الحكم يعني أن المشرع كان مستهترا ومغرضا، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى أن البعض اتهم بأن هناك نية لتعطيل الانتخابات البرلمانية عن تعمد.
ونوهت إلى أن هناك جهلا بدولة القانون فمجلس الدولة المصري يراقب القوانين السابقة واللاحقة ويعدل بعض القوانين على أساس دستوري، وهو أعلى دور رقابي لا يوجد في العالم، لافتة إلى أن القوانين المصرية تمنح المحكمة الدستورية حق مراجعة القوانين والتأكد من دستوريتها وهو دليل على رقى القضاء المصري وحفاظه على حقوق المواطنين.
وتابعت أن المحكمة الدستورية قبلت الطعن على قانون تقسيم الدوائر الفردية لعدم امتثالها لمعيار التوزيع والكثافة، بينما حصنت قانون تقسيم الدوائر القوائم، مؤكدة أن المحكمة انتصرت لمبدأ النائب بالبرلمان نائبا للأمة وليس عن دائرة بعينها.