كثفت القوات المسلحة و قطاع الأمن المركزي من تواجدهم بمحيط دار القضاء العالي وقاموا بنشر المئات من جنود القوات المسلحة والأمن المركزي والمدرعات التابعة للجيش تحسبا لوقوع أي اشتباكات محتملة بين المحامين و القضاة أثناء عقد الجمعية العمومية لنادي القضاة. ويستعد أعضاء الجمعية العمومية لنادي القضاة للاجتماع عصر اليوم في تمام الساعة 3 عصرًا بمبنى دار القضاء العالي لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاستكمال باقي مناقشة قانون المستشار احمد مكي لاستقلال القضاء مع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وتلقى مذكرات رفض المحامين للقانون و للمادة 18 من مشروع استقلال القضاء, و مناقشة كيفية استكمال الجلسات فى ظل هجوم المحامين و غلقهم لبعض المحاكم.
وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا بين جناحي العدالة بسبب الاختلاف حول المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية، والتي اعتبرها المحامون موجهة ضدهم.