منظمات أفريقية وغربية تطالب بإطلاق سراح حقوقيين موريتانيين

دعت منظمات حقوقية أفريقية وغربية، أمس الأربعاء، السلطات الموريتانية للإفراج عن ثلاثة حقوقيين موريتانيين مناهضين للعبودية تمت إدانتهم من طرف القضاء الموريتاني قبل أيام بتهم تتعلق بالتجمهر غير المرخص وبالعصيان المدني.
وطالبت المنظمات الموقعة على بيان مشترك، السلطات الموريتانية بإطلاق سراح المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان والمناهضين للرق المحكوم عليهم "تعسفيا وفي خرق سافر للقوانين الموريتانية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا"، وفق البيان.
و لفت البيان إلي أن ممارسة الرق ما تزال قائمة في موريتانيا، وعلى الدوام، مشيرا إلا أن هناك منظمات موريتانية تمكنت من تأكيد هذه الحقيقة أكثر من مرة، حسب البيان.
واتهمت المنظمات الموقعة على البيان السلطات الموريتانية بتقييد حرية تعبير الحقوقيين والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان التي تقوم بحملات ضد هذه الممارسات، بالرغم من أن المادة 19 من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية تحمي حرية التعبير التي تشمل "حرية البحث، وحرية تلقي ونشر الأخبار والأفكار من كل نمط"، وفق ذات المصدر.
و اعتبرت المنظمات الموقعة على هذا البيان رئيس حركة المبادرة الإنعتاقية، بيرام ولد اعبيدي، ونائب رئيس الحركة، ابراهيم ولد بلال، ورئيس حركة "كوتل"، وجيبي صو، سجناء رأي معتقلين خصوصا بسبب نشاطاتهم السلمية الهادفة إلى مكافحة الرق.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان منظمة "العمل معا من أجل حقوق الإنسان" بفرنسا، ومنظمة "مكافحة العبودية" ببريطانيا، و"الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان الموريتانية"، ومنظمة " الحرية للعبيد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ورابطة "الدفاع عن العدالة و الحرية" ببوركينا فاسو، وحركة "يانمار" السنغالية، و"الملتقي الإفريقي لحقوق الإنسان" بالسنغال.
وكانت الشرطة الموريتانية أوقفت الحقوقيين الثلاثة منتصف نوفمبر 2014 بتهم تتعلق ب"التجمهر غير المشروع والتحضير للقيام بأعمال تخريبية".
و"إيرا" هي حركة حقوقية تأسست في 2011، وتناهض بشكل خاص قضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا ويرأسها بيرام ولد أعبيدي الحقوقي الموريتاني البارز (ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين).
ويثير موضوع الرق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد ب"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.
وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراء للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق".
واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.