وزير الداخلية الفرنسي يؤكد ضرورة تعديل «شنجن»

أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أنه سيطلب من الشركاء الأوروبيين تعديل قانون "شنجن" لتشديد منظومة المراقبة بالمطارات الأوروبية.
وقال كازنوف - في تصريح له اليوم لإذاعة (فرانس آنفو)- إن فرنسا ستشارك في القمة الأوروبية المقررة الخميس ببروكسل بأجندة محددة جدا في مجال مكافحة الارهاب، مضيفا:"نريد تعديل قانون شنجن حتى تتهيأ الظروف لفرض مراقبة على الرعايا الأوروبيين،" وتابع:" يجب أن يكون بمقدورنا عندما يصل أحد إلى مطار أوروبي أن نتحقق إذا كان سيتسبب في مشاكل".
ويطالب وزير الداخلية الفرنسي أيضا بأن يتم إنشاء نظام لتبادل البيانات على المستوى الأوروبي بالنسبة للمسافرين جوا، أما بالنسبة للدعاية الجهادية على الانترنت، فقد أعرب عن رغبته أن تكون اللوائح الأوروبية في هذا الشأن مستوحاة من الإجراءات المعمول بها في مكافحة المواد الإباحية عن الأطفال نظرا لان 90٪ من عمليات التجنيد تتم عبر الانترنت.
وكانت السلطات الإسبانية قد تقدمت بطلب لتعديل اتفاقية "شنجن" للسماح بمراقبة الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، والحد من تحرك المقاتلين المتطرفين العائدين إلى أوروبا.
واتفاقية شنجن تسمح للدول الأوروبية الأعضاء فيها بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة ، ووقعت على الاتفاق مجموعة من 30 دولة ، بما فيها جميع دول الاتحاد الأوروبي ، وتنفذه حتى الآن 15 دولة فقط.