«العليا للانتخابات» لم تحسم مصير أحمد عز

فتح تقديم أحمد عز رجل الأعمال والسياسي البارز من عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب سجالا قانونيا بشأن إمكانية قبوله من قبل اللجنة العليا للانتخابات وإمكانية استمراره في عضوية مجلس النواب إن نجح في الانتخابات، وذلك في ضوء وجود قضية مرفوعة ضده ولم يصدر فيها حكم نهائي بات حتى الآن.
وقال محامي عز محمد حمودة إن عز تقدم يوم الأحد الماضي بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للترشح عن دائرة السادات، وتم قبول أوراقه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء رويترز.
لكن المستشار أنور الجابري، عضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إن موقف أحمد عز لم يعرض على اللجنة العليا للانتخابات حتى الآن.
وأوضح المستشار الجابري أن "قبول أوراق راغب الترشيح شكلا لا يعنى عدم استبعاده إذا رأت اللجنة ما يستدعي ذلك بشكل عام"، مشيرا إلى أن القرار يأتي عقب مناقشات بين رئيس اللجنة والأعضاء وفقا لنصوص ولوائح القانون.
ولم يذكر الجابري نص قانوني بعينه في هذا الصدد.
ولفت إلى أن قرار اللجنة سيكون متعلقا بما هو معروض عليها من أوراق، "في حالة صدور قرار سواء بالقبول أو الرفض سيكون نهائيا ولا يقبل الطعن عليه".
وبحسب محامي عز فإن موكله لا يحاكم إلا في قضية حديد الدخيلة التي تم تأجيلها إلى جلسة 10 مايو المقبل.
ويعني ذلك أنه من غير الوارد أن يصدر حكم نهائي بات ضد عز قبل إجراء الانتخابات، ولكن من الممكن أن يصدر بعدها.
ويقول الجابري إنه في حالة إدانة عضو في البرلمان في قضايا تم الفصل فيها بشكل نهائي وبات، على الفور يتم تنفيذ الحكم، "والقاعدة القانونية تقول الحكم يقيد سلطات الدولة".
وأوضح المستشار الجابري في هذه الحالة أنه "لا يصلح أن يكون المجلس سيد قراره والامتناع عن تنفيذ الأحكام ولكنه يملك رفع الحصانة أو الإبقاء عليها في بداية التحقيقات إذا تقدم أي شخص بشكاوى أو بلاغات ضد العضو".
وتنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه "يحرم مؤقتا كل من صدر ضده حكم نهائي بات بمعاقبته بعقوبة الحبس من مباشرة الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات لارتكابه جرائم التهرب الضريبي أو جناية، ولا يسري الحرمان إذا رٌد للشخص اعتباره أو أٌوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي".
وألقي القبض على عز بعد الثورة وتم اتهامه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت سجنه، ولازال يحاكم في قضية حديد الدخيلة.
وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة 25 يناير 2011.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.