مصدر ب«اللجنة العليا»: حكم حل «الوطنى» سبب للطعن على ترشح قياداته

• اللجنة لا ترفض من يستوفى الشروط.. و«القضاء الإدارى» تختص بالفصل فى الطعون التى يقدمها المرشحون
• أندراوس: صحيفة الحالة الجنائية هى كلمة الفصل فى تحديد شرط حسن السمعة
• الجمل: من حق عز خوض الانتخابات لعدم وجود أحكام إدانة ضده
فى 16 أبريل 2011 قضت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى بعد ما ثبت يقينا لدى المحكمة أن «الحزب كان سببا فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية» مما يطرح تساؤلات عن مدى توافر شروط الترشح فى عدد من رموز الحزب الذين تقدموا للترشح فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، وعلى رأسهم أحمد عز الذى كان أمينا لتنظيم الحزب ولجنة سياساته عشية ثورة 25 يناير.
الحكم اتهم فى نص حيثياته قيادات الحزب الوطنى ب«العمل على منع الناخبين من غير أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى بالقوة من الإدلاء بأصواتهم، وغلق بعض اللجان ومنع الوكلاء والمندوبين من دخول اللجان، والتواجد غير القانونى لبعض الأفراد داخل اللجان الانتخابية، فضلا عن صدور 1300 حكم نهائى واجب النفاذ من محاكم القضاء الإدارى لم ينفذ منها سوى 15 حكما، الأمر الذى عصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام».
كما أكد الحكم فى حيثياته أنه «طالما سقط النظام (نظام مبارك) فيستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته، التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها، وأهم هذه الأدوات ذلك الحزب الحاكم الذى ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان الحزب كان يمارس الحكم منفردا طوال عهد مبارك».
وردا على هذه التساؤلات، قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى، يعتبر مجال للطعن على ترشح أى من أعضاء وقيادات الحزب السابقة خلال المدة التى حددتها اللجنة للطعن على المرشحين من 18 حتى 20 فبراير الجارى.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن «الطعون يمكن تقديمها من منافسى هؤلاء القيادات أو الناخبين» مشيرا إلى أن «اللجنة تنفذ قانون مجلس النواب الذى وضع خمسة شروط فقط للمرشحين تمثلت فى أن مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، وأن يكون مدرجا فى قاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا».
وأوضح المصدر إلى أن اللجنة ستوافق على طلب أى مرشح يقدم مستنداته كاملة ويتوافر فيه تلك الشروط الخمسة بغض النظر عن كونه من أعضاء أو قيادات سابقة بالحزب الوطنى المنحل، وأن محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر الطعون ضد قرارات اللجنة بالموافقة على الترشح، وذلك خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وبحد أقصى يوم 25 فبراير الجارى.
وفى المقابل، قال المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن قانون مجلس النواب يحدد شرط حسن السمعة من واقع صحيفة الحالة الجنائية التى يقدمها الراغب فى الترشح، وأن صدور حكم قضائى بحل الحزب الوطنى لا يصم قياداته بانعدام حسن السمعة، ويحق لهم خوض الانتخابات.
وبالنسبة لمستقبل ترشح أحمد عز تحديدا، باعتباره ما زال متهما فى بعض القضايا أبرزها أسهم شركة الدخيلة المؤجلة إلى مايو المقبل، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الاتهام وحده لا يعتبر سببا لمنع عز من الترشح، لحين صدور حكم نهائى وبات فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
وأضاف أنه إذا نجح عز فى الانتخابات وحصل على عضوية مجلس النواب ثم صدر ضده حكم بالإدانة فى أى قضية، فإن عضويته ستسقط على الفور، وستجرى فى دائرته انتخابات تكميلية لاختيار نائب جديد.