مفوضية حقوق الإنسان تصدر تقريرها الرسمي عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا

أصدرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبالتعاون مع بعثة المنظمة الدولية في ليبيا اليوم الثلاثاء التقرير الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التي تعقد في مارس القادم ، بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا حيث قالت المفوضية إن الوضع في عام 2014 يرسم صورة قاتمة لتزايد الاضطرابات والفوضى في ليبيا .
وأوضح التقرير أن ما يؤجج هذه الاضطرابات عددا وافرا من مجموعات المدججين بالسلاح ، وذلك وسط أزمة سياسية تزداد اتساعا إضافة إلى العنف والقتال المستشرى بما في ذلك في أكبر مدينتين في البلاد طرابلس وبنغازي وكذلك العديد من المدن والبلدات الأخرى في جميع أنحاء البلاد وبما يؤثر بشدة على المدنيين بشكل عام .
وذكر التقرير أنه خلال عام 2014 كان المدنيون ضحايا الهجمات المدفعية والجوية العشوائية كما كانت عمليات القتل غير القانونية والإعدام بإجراءات موجزة بما في ذلك الاغتيالات المستهدفة شائعة في ليبيا ، حيث ظهرت لقطات ظهر قطع عدد من الرؤوس في بنغازي ودرنة في نوفمبر الماضي ، كما هوجم عدد من المستشفيات والمدارس وكذلك المطارات والبنية التحتية العامة الأخرى والتالفة أو جرى استخدامها لأغراض عسكرية .
وأضاف التقرير الأممى إن قطاعا عريضا من المجتمع الليبي قد تأثر بذلك حيث عانى الأطفال بشكل كبير ولم تتمكن أعداد كبيرة منهم من الذهاب إلى المدرسة في بلداتهم في الوقت الذي قتل آخرون أو شوهوا في المنزل أو أثناء الهجمات على المدارس والمستشفيات .
وسجل التقرير عددا من حوادث العنف المستهدفة مع حالات التحرش والتخويف والتعذيب والعديد من عمليات الاختطاف والإعدام بإجراءات موجزة لمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام فضلا عن أعضاء القضاء والسياسيين وضباط إنفاذ القانون كما يصف العديد من حوادث العنف ضد المرأة خلال العام الماضي بما في ذلك تقارير عن تهديدات واعتداءات وقتل للناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان والسياسيين وغيرهن من النساء في الأماكن العامة وكذلك الأقليات بما في ذلك استهداف المسيحيين المصريين .
وتناول التقرير أيضا حالة الضعف الشديدة للمهاجرين في ليبيا وخاصة الموجودين في المناطق المتضررة من القتال وكذلك الأشخاص النازحين داخليا وحيث يواجه المهاجرون الاعتقال التعسفي وظروف الاحتجاز الرديئة للغاية ، وأشار التقرير إلى أن عداد المشردين داخليا ارتفعت من 60 ألفا فى بداية السنة ليبلغ 400 ألف بحلول منتصف نوفمبر الماضي ، وقد نزحوا نتيجة للقتال فضلا عن التدمير المتعمد للعقارات السكنية والمزارع والمصانع وغيرها من الشركات من قبل الجماعات المسلحة .
كما أشار إلى أن الآلاف من الأفراد لازالوا قيد الاحتجاز - ومعظمهم تحت السيطرة الفعلية للجماعات المسلحة – مع غياب أي وسيلة للطعن القضائي بشأن وضعهم ، حيث المدعين العامين والقضاة غير قادرين أو غير راغبين في مواجهة الجماعات المسلحة.
و لفت إلى تدهور الوضع الأمني والذي أثر بشكل كبير على نظام العدالة التي لم تعد تعمل في أجزاء من البلاد وحيث يتعرض أعضاء النيابة العامة والقضاة إلى الترهيب والهجمات في كثير من الأحيان كما يرهبون من خلال تفجير المحكمة والاعتداءات الجسدية واختطاف الأفراد أو أعضاء الأسرة وعمليات القتل غير القانونية وقال التقرير الأممي انه قد تم تقويض عملية الإصلاح فى ليبيا بشدة مع عدم إحراز أي تقدم يذكر بشأن إنشاء لجنة لتقصى الحقائق أو تدابير لإنصاف الضحايا .
وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تعزيز مؤسسات الدولة وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الحوار السياسي الجاري حاليا ، وحذر التقرير من التأثير الكارثى لاستمرار العنف على بعض المؤسسات الرئيسية في ليبيا في الوقت الذي تحتاج مؤسسات كثيرة إلى الدعم مثل جمعية صياغة الدستور والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم وقفها بالقوة في طرابلس.