مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تصدر تقريرها الرسمى عن حالة حقوق الإنسان فى ليبيا

أصدرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبالتعاون مع بعثة المنظمة الدولية فى ليبيا اليوم الثلاثاء التقرير الذى سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان فى دورته التى تعقد فى مارس القادم ، بشأن حالة حقوق الإنسان فى ليبيا حيث قالت المفوضية إن الوضع فى عام 2014 يرسم صورة قاتمة لتزايد الاضطرابات والفوضى فى ليبيا .
وأوضح التقرير أن ما يؤجج هذه الاضطرابات عددا وافرا من مجموعات المدججين بالسلاح ، وذلك وسط أزمة سياسية تزداد اتساعا إضافة إلى العنف والقتال المستشرى بما في ذلك في أكبر مدينتين في البلاد طرابلس وبنغازي وكذلك العديد من المدن والبلدات الأخرى في جميع أنحاء البلاد وبما يؤثر بشدة على المدنيين بشكل عام .
وذكر التقرير أنه خلال عام 2014 كان المدنيون ضحايا الهجمات المدفعية والجوية العشوائية كما كانت عمليات القتل غير القانونية والإعدام بإجراءات موجزة بما في ذلك الاغتيالات المستهدفة شائعة فى ليبيا ، حيث ظهرت لقطات ظهر قطع عدد من الرؤوس في بنغازي ودرنة في نوفمبر الماضى ، كما هوجم عدد من المستشفيات والمدارس وكذلك المطارات والبنية التحتية العامة الأخرى والتالفة أو جرى استخدامها لأغراض عسكرية .
وأضاف التقرير الأممى إن قطاعا عريضا من المجتمع الليبى قد تأثر بذلك حيث عانى الأطفال بشكل كبير ولم تتمكن أعداد كبيرة منهم من الذهاب إلى المدرسة في بلداتهم فى الوقت الذى قتل اخرون او شوهوا فى المنزل او اثناء الهجمات على المدارس والمستشفيات .
وسجل التقرير عددا من حوادث العنف المستهدفة مع حالات التحرش والتخويف والتعذيب والعديد من عمليات الاختطاف والإعدام بإجراءات موجزة لمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام فضلا عن أعضاء القضاء والسياسيين وضباط إنفاذ القانون كما يصف العديد من حوادث العنف ضد المرأة خلال العام الماضى بما فى ذلك تقارير عن تهديدات واعتداءات وقتل للناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان والسياسيين وغيرهن من النساء فى الأماكن العامة وكذلك الأقليات بما فى ذلك استهداف المسيحيين المصريين .
وتناول التقرير أيضا حالة الضعف الشديدة للمهاجرين في ليبيا وخاصة الموجودين في المناطق المتضررة من القتال وكذلك الأشخاص النازحين داخليا وحيث يواجه المهاجرون الاعتقال التعسفي وظروف الاحتجاز الرديئة للغاية ، وأشار التقرير إلى أن عداد المشردين داخليا ارتفعت من 60 ألفا فى بداية السنة ليبلغ 400 ألف بحلول منتصف نوفمبر الماضى ، وقد نزحوا نتيجة للقتال فضلا عن التدمير المتعمد للعقارات السكنية والمزارع والمصانع وغيرها من الشركات من قبل الجماعات المسلحة .
كما أشار إلى أن الآلاف من الأفراد لازالوا قيد الاحتجاز - ومعظمهم تحت السيطرة الفعلية للجماعات المسلحة – مع غياب أي وسيلة للطعن القضائي بشأن وضعهم ، حيث المدعين العامين والقضاة غير قادرين أو غير راغبين في مواجهة الجماعات المسلحة.
و لفت إلى تدهور الوضع الأمني والذي أثر بشكل كبير على نظام العدالة التي لم تعد تعمل في أجزاء من البلاد وحيث يتعرض أعضاء النيابة العامة والقضاة إلى الترهيب والهجمات فى كثير من الأحيان كما يرهبون من خلال تفجير المحكمة والاعتداءات الجسدية واختطاف الأفراد أو أعضاء الأسرة وعمليات القتل غير القانونية وقال التقرير الأممي انه قد تم تقويض عملية الإصلاح فى ليبيا بشدة مع عدم إحراز أى تقدم يذكر بشأن إنشاء لجنة لتقصى الحقائق أو تدابير لإنصاف الضحايا .
وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تعزيز مؤسسات الدولة وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الحوار السياسي الجاري حاليا ، وحذر التقرير من التأثير الكارثى لاستمرار العنف على بعض المؤسسات الرئيسية فى ليبيا فى الوقت الذى تحتاج مؤسسات كثيرة إلى الدعم مثل جمعية صياغة الدستور والمجلس الوطنى للحريات المدنية وحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم وقفها بالقوة فى طرابلس.