البعثة الأممية بليبيا تدين استهداف سفارتي مصر والإمارات

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الخميس، أعمال العنف الأخيرة في شرق وغرب ليبيا بما فيها التفجيرات التي وقعت في عدة مدن، واستهداف آخرها سفارتي مصر والإمارات بطرابلس في وقت سابق أمس.
وقالت البعثة الأممية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: «نحن ندين التفجيرات التي استهدفت صباح اليوم (الخميس) في طرابلس سفارتي مصر والإمارات العربية المتحدة والهجمات التي جرت في وقت سابق على بعثات دبلوماسية أخرى كما ندين التفجيرات التي حدثت في وقت سابق في طبرق والبيضاء وشحات شرق ليبيا».
وعن مدينة بنغازي شرقي البلاد، قالت البعثة في بيانها: «نحن قلقون جدا من تقارير حول القصف العشوائي على الأرض ومن الجو على المناطق المكتظة بالسكان في بنغازي وعمليات القتل غير المشروع والتدمير المتعمد للمنازل والممتلكات الأخرى واختطاف المدنيين بمن فيهم العاملين في المجال الطبي وعرقلة الجهود المبذولة لإجلاء الجرحى وتوزيع المساعدات».
كما أعربت البعثة عن قلقها «إزاء تقارير عن ذبح ثلاثة نشطاء في مدينة درنة ومقاتلًا تم أسره في شرق ليبيا»، فضلًا عن «الاستهداف الممنهج لنشطاء في مجال حقوق الإنسان وأعضاء في السلطة القضائية والمؤسسات الأمنية»، حسب المصدر ذاته.
واستنكرت البعثة خلال نفس البيان «نقل مجلس شورى ثوار بنغازي (كتائب إسلامية) سجناء يعتقد أن عددهم يزيد على 130 كانوا محتجزين في سجن بوهديمة العسكري في بنغازي إلى جهة مجهولة».
وحذرت البعثة «من استمرار العنف بجميع أشكاله بما في ذلك اختطاف المدنيين في كافة أنحاء البلاد».
وناشدت «كافة الأطراف الوقف الفوري للقتال ونبذ العنف واحترام القانون الدولي من خلال ضمان حماية المدنيين والأسرى وفتح ممرات آمنة للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى، إذ لا يمكن للعنف أن يكون هو الحل، فالحوار السياسي هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات».
وفي ختام بيانها ذكرت البعثة «جميع الأطراف بمسؤوليتها الأخلاقية والجنائية بموجب القانون الوطني والدولي وأن المسؤولين عن هذه الانتهاكات يخضعون أيضا لعقوبات بموجب قرار مجلس الأمن 2174 لسنة 2014».
وشهدت ليبيا خلال الأسبوع الحالي عدة تفجيرات كان أخرها انفجار سيارتين مفخختين أمام سفارتي مصر والإمارات بالعاصمة طرابلس، بينما تشهد مدينه بنغازي شرقي البلاد ومدن جبل نفوسة في الغرب معارك عنيفة بين أطراف متصارعة على السلطة، ما أسفر عن مقتل المئات وتهجير الآلاف من بيوتهم.
وتعاني ليبيا صراعًا مسلحا دمويًا في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخرًا، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام «البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا»، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي «الذي أقاله مجلس النواب».
ويتهم الإسلاميون في لبيبا فريق برلمان طبرق بدعم عملية «الكرامة» التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو الماضي، ضد تنظيم «أنصار الشريعة» الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى «تطهير ليبيا من المتطرفين».
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها «محاولة انقلاب عسكرية على السلطة»، ويدعم العملية العسكرية المسماة «فجر ليبيا» في طرابلس والتي تقودها منذ 13 يوليو الماضي «قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا»، المشكلة من عدد من «ثوار مصراتة»، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.