«النقد العربى»: تراجع معدلات النمو في الدول العربية بسبب انخفاض أسعار النفط

أكد صندوق النقد العربي أن أداء الاقتصادات العربية تأثر بعدد من العوامل خلال العام الماضي .. مشيرا إلى تراجع معدلات النمو المسجلة في الدول العربية المصدرة للنفط انعكاسا لانخفاض كميات الإنتاج النفطي في بعض تلك الدول إضافة إلى تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط من جهة أخرى .
وأشار الصندوق في التقرير العربي الاقتصادي الموحد لعام 2014 الذي أصدره أمس إلى استمرار تأثر مستويات النشاط الاقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط بظروف تباطؤ معدلات نمو الطلب العالمي واستمرار تداعيات التحولات السياسية التي تمر بها بعض بلدان المنطقة.
وقال إنه كمحصلة لهذه التطورات سجل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة معدل نمو بلغ / 4.2 / في المائة عام 2013 وهو معدل نمو لايزال أقل من معدل النمو المسجل على مستوى مجموعة الدول النامية والأسواق الناشئة البالغ / 4.7 / في المائة خلال العام.
وأصدر صندوق النقد العربي العدد ال 34 من " التقرير الاقتصادي العربي الموحد " لعام 2014 الذي يتناول التطورات الاقتصادية في الدول العربية وشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول " الأوابك " .
ويتناول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2014 تحليلا للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2013 ويبدأ باستعراض مختصر لأداء الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية مبتدئا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة.
ويستعرض التقرير التطورات المالية العامة والتطورات النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال العربية ثم ينتقل إلى التجارة الخارجية والتجارة البينية وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف وموضوع إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية إضافة إلى تقديمه عرضا للعون الإنمائي العربي والتعاون العربي في مجال كفاءة الطاقة و الاقتصاد الفلسطيني.
ويؤكد التقرير في مجال المالية العامة أن التطورات السابقة أدت إلى تراجع الإيرادات المالية في بعض الدول العربية النفطية وأن وضع الاقتصاد العالمي المتقلب ساهم بقدر كبير في تهيئة ظروف غير مناسبة لتحقيق معدلات نمو بوتيرة مرتفعة في بعض الدول العربية مما قلص من فرص هذه الدول في تحقيق عوائد مالية أعلى خلال عام 2013 وهو أمر ضروري لدعم جهود التعزيز المالي.
وأشار إلى أن دولا عربية أخرى قد بذلت جهودا حثيثة لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال تنفيذ إصلاحات مالية مختلفة كان لها مردودها الإيجابي على الموازنة العامة. وعلى ضوء ما سبق فقد تراجع إجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية كمجموعة بنسبة بلغت / 4.1 / في المائة خلال العام 2013 ليصل إلى حوالي / 1014 / مليار دولار .. فيما واصلت الدول العربية خلال العام سياساتها الرامية لضبط مستويات الإنفاق العام لتعزيز جهود تحقيق الانضباط المالي وهو ما أسفر عن نمو النفقات العامة في الدول العربية بنسبة محدودة بلغت / 2.5 / في المائة خلال العام لتصل إلى نحو / 914 / مليار دولار.
وكمحصلة لهذه التطورات تراجع فائض الموازنة العامة المجمعة للدول العربية بحوالي / 66 / مليار دولار ليبلغ حوالي / 99 / مليار دولار خلال العام 2013 حوالي/ 3.6 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية .
ويشير التقرير بالنسبة للتطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال العربية إلى مواصلة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية جهودها لحفز النمو الاقتصادي خاصة في أعقاب اتجاه عدد من دول المنطقة إلى البدء في سحب جرعات التنشيط المالي التي تبنتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية بهدف تعزيز الانضباط المالي.
وواصلت السياسات النقدية في بعض الدول العربية استهدافها دعم الاستقرار المالي وتشجيع وزيادة معدلات نمو الائتمان الممنوح لبعض القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري.
وأكد على صعيد القطاع المصرفي استمرار الأداء الإجمالي لهذا القطاع إيجابيا. .. مشيرا الى أن التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص وكذلك الودائع الإجمالية شهدت نموا بنسب تفوق النسب المحققة في العام الماضي وتحسنت مؤشرات الربحية لأغلب المصارف العربية لهذا العام.
وفيما يتعلق بتطورات أسواق المال العربية شهد عام 2013 تحسنا كبيرا في القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية فقد ارتفعت القيمة بنحو / 24.2 / في المائة خلال العام لتبلغ نحو / 1138 / مليار دولار لتكسب البورصات ما مقداره / 222 / مليار دولار من قيمتها السوقية.