بيروت: كشف سعد العنداري، النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان المركزي عن نمو الودائع المصرفية بنسبة تفوق ال12% خلال الاعوام الاربعة الماضية متوقعا بلوغها حدود ال100 مليار دولار في نهاية العام الحالي. جاء كلام العنداري خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة عرض صندوق النقد الدولي تقريره حول "افاق الاقتصاد الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان" بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، معتبراً أن لبنان يملك القدرة للتحرك في سياسته النقدية "وهو امر قد لا يكون متوفرا للدول المستوردة للنفط. وأشار في كلمته التي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى نمو الودائع بين عامي 2005 و2009 بنسبة تتخطى ال12%، متوقعاً أن تصل قاعدة الودائع الى 100 مليار دولار في نهاية العام الحالي بعد ان كانت تبلغ حوالي 85 مليار دولار. واضاف: لقد حققنا نموا في فائض ميزان المدفوعات حيث بلغ في الفصل الثالث من هذا العام اربعة مليارات دولار، لافتا الى تراجع اسعار الفائدة والنتائج الجيدة للاقتراض بالليرة اللبنانية ونمو الدخل المحلي البالغ سبعة بالمئة مع العلم ان تقرير صندوق النقد اعطى لبنان نموا مقداره 5ر3 بالمئة في بداية العام الحالي. وتحدث العنداري عن اتخاذ مصرف لبنان لسلسلة اجراءات منها توفير اعفاءات من الاحتياطي الالزامي للمصارف على كافة المشاريع ورصد اي ترد في اسواق المال عبر انشاء وحدة الاستقرار المالي ولجنة لمراقبة تطورات السوق المالية لدرء اي تطور مفاجئ من اجل سلامة الوضع الاقتصادي. وكان تقرير صندوق النقد الدولي المذكور قد اكد بدء الاقتصاد العالمي بالتعافي بشكل بطيء مشددا على عدم انتهاء فصول الازمة المالية التي تضرب العالم داعيا الى اهمية الاستمرار في سياسة الدعم بالمدى المنظور. ولفت التقرير الى تأثر "الدول المصدرة للنفط بصورة مباشرة نتيجة الهبوط الحاد في اسعار النفط والتراجع المفاجئ في تدفق رؤوس الاموال الداخلة، مضيفاً أن الانفاق الحكومي في هذه الدول قد ازداد وخفف كثيرا من اثار الازمة عليها.