قيادي حوثي: لن نتراجع عن الإعلان الدستوري وبدأنا تشكيل المجلس الوطني

قال قيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين" إن جماعته بدأت العمل على تشكيل ما يسمى المجلس الوطني من مختلف المحافظات اليمنية قُبيل تشكيل مجلس رئاسة للبلاد خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه لا تراجع عن الإعلان الدستوري الصادر من قبل الجماعة الجمعة الماضي.
وقال علي القحوم عضو المكتب السياسي للحوثيين لوكالة الأناضول إن "العمل جار فيما يتعلق بتشكيل المجلس الوطني المكون من 551 عضوا من كافة المحافظات اليمنية من أجل انتخاب مجلس رئاسة مكون من 5 أشخاص من قبل المجلس الوطني وتشكيل حكومة كفاءات من قبل مجلس الرئاسة".
وحول موقف الجماعة من رفض أحزاب يمنية كبيرة إعلانهم، أوضح القحوم أن القوى السياسية التي رفضت لا يهمها مصلحة الوطن، معتبراً هذا الرفض "جزء من المؤامرة على البلاد التي بدأت بالاستقالة المفاجئة للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح قبل أكثر من أسبوعين"، بحد قوله.
وقال "هناك قوى سياسية رفضت الإعلان الدستوري لتترك اليمن في فراغ دستوري يسمح بتحرك تنظيم القاعدة في المحافظات". وفيما إذا كان هناك تنوعاً في المجلس الوطني، لفت القحوم إلى أن الالتحاق في هذا المجلس متاح لكافة المكونات السياسية في البلاد. وحول موقف الجماعة من استئناف المحادثات مع الأطراف السياسية، قال القيادي الحوثي " نرحب دوماً بإجراء الحوار واستئناف المحادثات لما فيه مصلحة البلاد".
وفيما إذا كانت الجماعة ستتراجع عن إعلانها الدستوري، أفاد القحوم بأنه لا تراجع أبداً عن هذا الإعلان. وعلى صعيد الاختطافات وعمليات القمع للتظاهرات في صنعاء والمحافظات من قبل مسلحي الحوثي، قال القحوم "هذه اتهامات باطلة وكاذبة وزائفة لأن الاعلان الدستوري في أحد بنوده يكفل الحقوق والحريات".
يأتي هذا بعد أن صرح المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، مساء أمس الأحد، أن الأطراف السياسية في اليمن، ستستأنف المشاورات، في وقت لاحق اليوم الاثنين، من أجل حل الأزمة السياسية.
والأحزاب التي من المنتظر أن تشارك في حوار اليوم، هي الموقعة على "اتفاق السلم والشراكة"، وأبرزها، جماعة الحوثي، وأحزاب اللقاء المشترك، والمؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.
واستئناف مشاورات اليوم، يأتي بعد نحو 4 أيام من إعلان ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء، ما أسمته "إعلانا دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية. فيما رفضت أحزاب وقوى سياسية يمنية هذا الإعلان معتبرة أنه "انقلاب على السلطة".