«النهضة» تدعو هيئة الاتصال للتراجع عن إيقاف بث قنوات تونسية

دعت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الإثنين، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، إلى التراجع عن قرارها بإغلاق عدة محطات إذاعية وقنوات تلفزيونية.
وقالت حركة النهضة، في بيان له اليوم الإثنين، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إنها "تؤكّد دعمها للحريات وفي مقدمتها حرية الإعلام باعتبارها مكسبا رئيسا من مكاسب الثّورة التي يضمنها دستور الجمهورية".
وطالبت الحركة الهيئة ب"التراجع عن هذا القرار والقيام بدورها المخول لها قانونا بما لا يتناقض مع مقتضيات الدستور ومع حق المواطنين في الإعلام الحر والمتعدد".
وجاء البيان إثر قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا) بإيقاف بث عدد من المحطات التلفزيونية والإذاعية والتهديد بتنفيذ القرار بالقوة وحجز وسائل البث، باعتبارها "تبث بشكل غير قانوني".
وأضاف البيان نفسه أن "النهضة دعت الهايكا والقنوات المعنية إلى التحاور والعمل على تجاوز الخلاف بما يراعي مصالح القنوات الإعلامية وجماهيرها وذلك في إطار القانون والدستور وأهداف الثورة".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أعلنت في بيان لها الخميس الماضي، أنها "ستقوم بعملية حجز معدات المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية التي تبث بصفة غير قانونية".
وأمهلت الهيئة قناة "الزيتونة"، المحسوبة على حركة النهضة، 5 أيام للغلق (منذ تاريخ الخميس الماضي) أو أنها ستعمد إلى القوة العامة لحجز معداتها.
كما أعلنت في 2 سبتمبر الماضي عن قائمة القنوات الإذاعية والتلفزيونية، التي حصلت على اجازات لإحداث واستغلال قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة وجمعياتية، ودعت أصحاب المنشآت التي لم تتحصل على إجازت إلى الإيقاف التلقائي للبث.
وأمهلت أصحاب هذه المؤسسات فترة إضافية لإيقاف البث تلقائيا إلى تاريخ 3 أكتوبر الماضي.
ووسائل الإعلام المعنية بقرار "الهايكا" هي إذاعة "نور اف ام" و إذاعة القران الكريم واذاعة "ام اف ام " وقناة الانسان وقناة تونسنا وقناة الجنوبية وقناة تلفزة تونس وقناة الزيتونة.
وينص الفصل 31 من المرسوم 116 المنظم لقطاع الإعلام في تونس، في حال ممارسة نشاط بث دون إجازة تسلط هيئة الاتصال السمعي البصري، خطايا (غرامة) تتراوح بين 20 و50 ألف دينار (نحو 10 آلاف و25 ألف دولار)، ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التّي تستعمل للقيام بتلك النشاطات".