أرجعوا التسرع في حجز القضية للحكم إلى الرغبة في إزاحتهم قبل انتخابات البرلمان وانتخابات نادي القضاة قالوا :"الصلاحية" تجاهلت قانوني المرافعات و الإجراءات الجنائية ولم تعمل بهما أو توفر لنا ضمانات لمحاكمة عادلة لجنة الصلاحية تداولت القضية لمدة خمس جلسات كانت جميعها إجرائية وشكلية
استنكر 56 قاضيا من المحالين لمجلس التأديب والصلاحية ، اتخاذ مجلس التأديب قرارا بحجز قضيتهم للحكم بجلسة 21 فبراير المقبل ، دون الاستماع إلى طلبات أو تقديم دفوع ومرافعات في القضية وصرح مصدر قضائى بأن ما حدث يعتبر إخلالا بمقتضيات الدفاع وسابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى، حيث إنه لم يُمكن أي منهم من الدفاع عن نفسه او تقديم طلباته أو إعداد مذكراته ، وقال المصدر بأن ما حدث مع القضاة فى تلك الدعوى التأديبية سيسجله التاريخ ويفتح الباب لتدويل تلك الدعوى ، كونها لا تتوافر فيها أي ضمانات للمحاكمة والتى تتوافر لاى متهم حتى لو كان تاجرا للمخدرات. وعلق مصدرا قضائيا اخر بان قانون المرافعات لم يتم إعماله فى نظر تلك الدعوى ، وان قانون الاجراءات الجنائية غاب تمام عنها. وأضاف آخر بأنه كيف يتسنى للجنة الصلاحية حجز الدعوى للحكم بغير الاستماع للقضاة ودفاعهم وتلقى مستنداتهم ، وكيف يكون حجز الدعوى فى غفلة من القضاة المحالين. وذكر أحدهم، بأنه لم يتم أصلا إعلان بعض القضاة بالإحالة للصلاحية وهو إجراء جوهرى فى اى محاكمة ، كما علق آخر بأن رئيس الدائرة كان يناقش معنا مكان انعقاد اللجنة فى الجلسات المقبلة ، وأنه اقترح أن تعقد بمحكمة التجمع الخامس إلا أن أعضاء الدائرة رفضوا لبعدها عن مقار سكنهم ، متسائلا : كيف له ان يحجز الدعوى للحكم. واضاف أن ماحدث فضلا عن مخالفته القانون والدستور والأعراف القضائية ،إلا أنه ايضا يخالف الضمير ، وهو الصفة الاساسية للقاضى. وأضاف أحد نواب رئيس محكمة النقض : إننى أبلغ من العمر 60 عاما ، قضيت منها أربعين عاما على منصة القضاء ، ولم أشهد فى حياتى القضائية مثل تلك المحاكمة التى تعقد كل جلسة لها بقاعة غير القاعة السابقة ، وأن القضاة يحضرون بميعاد الجلسة فى ال 9 صباحا ولا احد يعلم متى تبدأ ، غير أن البعض من القضاة لم يعلن اصلا بالإحالة ، وأن المبلغين وهم كل من المستشار الزند والمستشار محمد عبد الرازق والمستشار رواد حما لم يتم سؤالهم امام المحكمة وهو الاجراء " الأبجدى" المستقر عليه فى كل محاكم وقضاء العالم منذ قديم الازل ، كما ان المحكمة لم تستدع الضابط مجرى التحريات لسؤاله ومناقشته وكأنها تحميه - بحسب قوله - علاوة على كونها لم تفض الاحراز ولم تشاهد السيديهات ، فكيف تكون هذه طريقة محاكمة او عدالة بين القضاة وبعضهما البعض. وارجع احد القضاة ان الاسراع بحجز الدعوى للحكم بهذه الطريقة العجيبة والوقت القصير إلى أن هناك توجها وتدخلا من جهات ما لعمل مذبحة قضائية قبل الانتخابات البرلمانية حتى يخفو صوت القضاة ويصمتون على أى انتهاكات انتخابية ، وقالوا إنه توجد أيضا أسبابا آخرى لفصلهم في هذا التوقيت وهو إجراء انتخابات نادى القضاة على مقعد الرئاسة والقضاة والنيابة والتى من المقرر أن تجرى فى مارس القادم ، والمعروف أن هؤلاء القضاة قدموا عدة بلاغات جنائية وتأديبية ضد المستشار الزند ومجلس ادارته وانه من المفترض ان يدفع الزند بمرشحه لخلافته وهو المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض. يذكر ان محاكمة ال 56 قاضيا تداولت امام لجنة الصلاحية لمدة خمس جلسات كانت جميعها اجرائية وشكلية وترجع وقائعها لاتهام رئيس نادى القضاة المستشار احمد الزند لهم بالاشتغال بالسياسة وكانت نظرت امس فى تمام الساعة 12 ظ جلسة صلاحية 56 قاضيا بدار القضاء العالى، انعقدت الجلسة متأخرة بسبب عدم توفر قاعة لنظرها، وبدأت الجلسة بطلب من القاضى امير عوض لاثبات مشكلة المستحقات المالية المتوقفة ، واستغرق فى عرضها حوالى 25 دقيقة ، ولم تستمع المحكمة لأى قضاة آخرين بسبب رفع الجلسة بمعرفة رئيس لجنة الصلاحية، وانتظر القضاة بقاعة المستشار عادل يونس لاستكمال نظر الدعوى، حيث كان من المفترض ان يفصل رئيس اللجنة فى طلب الغاء المنع من السفر ويصدر خطابات صرف المستحقات ويصرح بالطعن بالتزوير على محضر التحريات ، وهى الطلبات التى تأجلت الدعوى بشأنها ، إلا ان رئيس اللجنة واعضاءها انصرفوا بغير إصدار ثمة قرارات ، وفى صباح اليوم تبين أن الدعوى الخاصة بقضاة البيان والدعوى الخاصة بقضاة من اجل مصر قد تم اتخاذ قرار بحجزهما للحكم في 21 فبراير المقبل .
