غياب قضاة «بيان رابعة»عن التحقيق.. وتأجيل مجلس التأديب ل29 ديسمبر

أجل مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل ذكى مرقص، الثلاثاء، جلسة محاكمة 56 قاضيا محالين للتأديب والصلاحية بتهمة التوقيع على بيان دعم الرئيس الس "مرسى" العام الماضى، إلى جلسة 29 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعات، ولم يتمكن القضاة المحالون للصلاحية من حضور الجلسة، بسبب اعتراضهم على تحديد موعد الجلسة، أمس، إضافة لاعتراضهم على معرفة موعد الجلسة من سكرتير المجلس بعد صدور القرار بساعة كاملة.
حضر الجلسة 4 قضاة: المستشار أحمد صابر، المستشار محسن فضلى، المستشار إسلام علم الدين، والمستشار حسام مكاوى.
جلسة، أمس الأول، شهدت مشادات كلامية بين رئيس مجلس التأديب وعدد من القضاة المحالين للتحقيق، بعد مطالبتهم بصرف الجزء الأكبر من رواتبهم الشهرية، واستمرت المشادات الكلامية بين الطرفين لمدة 10 دقائق، بعدها اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة حتى يعود الهدوء مرة أخرى.
وبعد رفع الجلسة حوالى نصف الساعة، نظر رئيس المجلس طلبات الدفاع التى قدمها القضاة خلال جلستهم السابقة، ومنها مواجهة المبلغين ضدهم.
من جهته، قال مصدر قضائى إن سبب المشادة الكلامية راجع لأن رئيس مجلس الصلاحية قرر إيقاف صرف الجزء الأكبر من رواتبهم، وسمح لهم بالحصول على الراتب الأساسى فقط، ما اعتبروه «قرارا مخالفا لقانون السلطة القضائية الذى ينص على حصول القضاة المحالين للتحقيق على كل مستحقاتهم المالية، دون تمييز لحين الفصل فى نظر الدعوى المقامة ضدهم».
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أنه بنسبة كبيرة سيقرر مجلس التأديب والصلاحية صرف الجزء الأكبر للقضاة المحالين للتحقيق، لأنه لا يستطيع مخالفة القانون.
كانت وقائع الجلسة انتقلت من قاعة محكمة الاستئناف إلى مكتبة محكمة النقض، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، نظرا لكثرة أعداد القضاة المحالين للصلاحية، وازدحام المكان. وحضر للتضامن مع «قضاة البيان» عدد من قضاة تيار الاستقلال، يتقدمهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والمستشار فؤاد راشد وغير
يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسى، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد «مرسى» من مقر المركز الإعلامى لاعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، يوليو العام الماضى.
كان القضاة الموقعون على بيان رابعة قد أصدروا بيانا توضيحيا بثوه عبر موقع «يوتيوب» ذكروا فيه بطلان قرار قاضى التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامى لاعتصام رابعة فى 24 يوليو من العام الماضى جاء إعمالا لحقهم فى التعبير الذى كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والإعلان العالمى لاستقلال القضاء.