رفض استدعاءه لسماع أقواله

أجل منذ قليل مجلس تأديب وصلاحية القضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، جلسة المحاكمة التأديبية ل55 قاضيًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضاة بيان رابعة"، وذلك لجلسة 26 يناير المقبل لاستكمال المرافعة في قرار المنع من السفر .
وشهدت بداية الجلسة مشاحنات عنيفة وتوترا شديدا بين القضاة ورئيس الدائرة بسبب استعجال الأخير سماع الطلبات والدفوع من القضاة ، مما زاد من شدة المشاحنات بين الجانبين قام على إثرها المستشار نبيل مرقص برفع الجلسة ، ثم أعاد انعقادها بعد حوالي ربع ساعة .
وتسبب عدم وجود قاعة للمحكمة فى حدوث ازمة، حيث ظل رئيس مجلس الصلاحية يجرى اتصالات لتوفير إحدى القاعات التي تتسع لعدد القضاة المحالين للتأديب بالإضافة إلى المتضامنين معهم ، الا أنها كانت جميعا مشغولة وفى نهاية الامر عقدت الجلسة بغرفة مخصصة لمجلس رؤساء الاستئناف لم تتسع القضاة الذين تراصوا بالعشرات أمام باب القاعة وفي الطرقات الجانبية ، وبعد جدل شديد قرر رئيس لجنة الصلاحية بانه لا يقبل على زملائه المحالين للتأديب الوقوف بهذه الطريقة ووعد بمخاطبة رئيس الاستئناف ومجلس القضاء لتوفير قاعة مناسبة في الجلسة المقبلة.
وكشف مصدر قضائى لشبكة الإعلام العربية " محيط " عن أن مجلس الصلاحية كشف عن نيته ورغبته فى الفصل السريع والإطاحة بقضاة البيان خارج السلك القضائي نظرا لموقفه السياسي منهم - بحسب قوله - لافتا إلى أن أبلغ دليل على ذلك هو استعجاله فى اجراءات نظر المحاكمة وامتناعه عن تحقيق دفاع القضاة مما يعد مخالفة للإجراءات القانونية المنصوص عليها في مثل تلك المحاكمات ، بالإضافة إلى أنه تراجع عن الفصل فى طلبات المستحقات المالية والمنع من السفر .
وألمح المصدر إلى ان رئيس الدائرة ظهر اليوم ثائرا متحفزا كما ظهر بالأمس اثناء نظر دعوى قضاة من اجل مصر ، حيث رفض استدعاء ظابط الأمن الوطنى الذي قام بإجراء تحريات ملفقة عنهم - بحسب زعمه - أو ارفاق شهادة بالتحركات له مما يعد حماية للظابط ، وذلك على الرغم من اتهام " قضاة البيان له بالتزوير فى عدة وقائع رسمية،
وارجع المصدر القضائى رفض رئيس الدائرة استدعاء ضابط الأمن الوطني بمحاولة حمايته و أن ضغوطا تمارس على مجلس الصلاحية ، لإنهاء أزمة قضاة البيان وإحالتهم خارج السلك القضائي في أقرب وقت .
وفي تصريح خاص من أحد القضاة الممنوعين من السفر لشبكة الإعلام العربية "محيط" قال إن دفوع القضاة في جلسة اليوم تضمنت : كون قرارات المنع الصادرة من قاضى التحقيق غير دستورية ، وليست مسببة ، كما أن بها عوار قانوني كونها غير محددة المددة ، لافتا إلى ان قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوانيين الممنوعين غير دستورى ومخالف للقانون ، وان اللجنة التى يتظلم أمامها القضاة من قرارات المنع لم تجتمع اصلا منذ عام 1994 ، الأمر الذي يوصم كل قرارات المنع بعدم الدستورية، وتضمنت الدفوع أيضا ان الدستور الحالى ودستور 2012 ودستور 73 وكل دساتير مصر قضت بحق الفرد فى حرية السفر.
وحصلت شبكة الإعلام العربية " محيط " على مذكرات دفاع قضاة ال 55 والتي قاموا فيها بشرح ما نصت عليه دساتير العالم من حق السفر، ووجوب تنفيذ مصر كافة الاتفاقيات الموقعة عليها طبقا للاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
بالإضافة إلى أنهم كقضاة مصريبن لن يفعلوا كما فعل رئيس نادى القضاة المستشار الزند بخصوص الاستعانة بقوى الخارج والولايات المتحدة الامريكية - بحسب مذكرة الدفاع - لأنهم ابناء مخلصين للوطن وللقضاء كمؤسسة حامية للحقوق والحريات .
وطالب القضاة بمعرفة القوة التى تقف خلف منعهم من السفر ، مشيرين إلى أن العقل والمنطق لا يقبل ان يعمل القضاة لأكثر من عام جالسين على المنصات يصدرون احكاما وهم ممنوعون من السفر ! - إذ أن قضاة بيان رابعة ظلوا في مناصبهم وعلى منصاتهم القضائية ، لم يتم إيقافهم لمدة عام كامل من بعد إذاعة البيان إلا بعد شكوى قدمها نادي القضاة وأغضاء لجنة الدفاع عن القضاة برئاسة المستشار محمد عبد الرازق والمستشار رواد حما - .
وعلمت شبكة الإعلام العربية " محيط " أنه تمت مواجهة ممثل النيابة العامة بأسبابه لاستمرار المنع ، فقرر بانه لا توجد لديه اسباب وفوض الامر للمحكمة التي أجلت الدعوى لجلسة 26 يناير لنظر طلب المنع ولاستكمال المرافعة فيه .
وكشف مصدر قضائي بأن جميع القضاة المحالين قاموا باعداد مذكرة بالتزوير للوقائع المسندة لظابط الامن الوطنى حتى يتسنى لهم اعلان الظابط ومباحث الامن الوطنى بها والمتوقع إيداعها صباح باكر الأربعاء .
يذكر أن قضاة البيان يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو 2013.