بعد إحالتهم ل"التأديب والصلاحية".. تأجيل محاكمة 55 قاضيا متهمين بتوقيع "بيان رابعة" ل26 يناير.. القضاة المحالون يجددون مطالبهم بصرف مستحقاتهم ووقف قرار منعهم من السفر.. والمجلس يرفض الفصل فى طلباتهم

قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة، التابع لمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، تأجيل المحاكمة التأديبية ل55 قاضيًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضاة بيان رابعة"، والمتهمون فيها بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، لجلسة 26 يناير لتقديم المذكرات.
وبدأت جلسة اليوم فى الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم، وشهدت الجلسة التى استمرت ما يقرب من ساعتين، توترًا بين القضاة ورئيس الدائرة المستشار نبيل مرقص، حيث اتهم عدد من قضاة البيان، مجلس الصلاحية بالكشف عن اتجاهه والتعسف ضدهم، فى الفصل السريع والعسف بالقضاة، بسبب مسارعته اليوم فى إجراءات نظر المحاكمة، وامتناعه عن تحقيق دفاع القضاة بالمخالفة للإجراءات القانونية.
وجدد القضاة المحالون خلال الجلسة، مطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية، استنادًا لنص المادة 103 من قانون السلطة القضائية رقم 4 لسنة 1972، المعدل بالقانون 142 لسنة 2006، بأن القاضى المحال للتحقيق فى إجازة حتمية، مع صرف مستحقاته المالية كافة، وحتى الدرجة الثانية من المحاكمة، معتبرين القرار الصادر بمنع صرف مستحقاتهم المالية وحجب خدمات صندوق الخدمات الطبية "مُخالفًا" للقانون، لتعارضه مع المستقر عليه بعدم جواز حجب أى مستحقات، حتى ولو صدر قرارات وزارية أو قرار جمهورى بالحجب وعدم التعلل بعدم ممارسة العمل الفعلى، ولكون القرار صادر عن رئيس محكمة النقض وحده دون باقى أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
كما طالب القضاة بإلغاء قرار المنع من السفر لبعض القضاة المحالين، والذى أصدره قاضى التحقيق فى بداية التحقيق فى القضية، معتبرين أن قرار المنع من السفر صادر بالمخالفة لأحكام الدستور، لأنه غير مسبب وغير محدد بمدة زمنية معينة.
ورفض المجلس الفصل فى طلبات المستحقات المالية للقضاة، والمنع من السفر، ولم يناقشها، كما رفض استدعاء ضابط الأمن الوطنى، الذى أجرى التحريات فى القضية، أو إرفاق شهادة بالتحركات له، لمعرفة ما إذا كان داخل البلاد أم خارجها.
ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق محمد مرسى، من مقر المركز الإعلامى باعتصام ميدان رابعة العدوية، فى شهر يوليو 2013.
يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ذكروا فيه بطلان قرار قاضى التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامى لاعتصام رابعة فى 24 يوليو 2013، جاء إعمالا لحقهم فى التعبير الذى كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والإعلان العالمى لاستقلال القضاء.
أخبار متعلقة:
تأجيل محاكمة 55 قاضيا فى اتهامهم بالتوقيع على "بيان رابعة" ل26 يناير