الأمم المتحدة تدعو ليبيا إلي منع أعمال القتل الانتقامية

جنيف: دعت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الأربعاء السلطات الليبية إلي التأكد من إمتناع قواتها عن ارتكاب أعمال القتل الانتقامية وضمان معاملة إنسانية للمعتقلين الموالين للزعيم المخلوع معمر القذافي.



وقال فيليب كيرش رئيس اللجنة أن علي المجلس الوطني الانتقالي وجميع الجماعات المسلحة في ليبيا ضمان معاملة جميع المعتقلين الذين تحت سيطرتهم بصرف النظر عن انتماءاتهم معاملة جيدة.

وحث كيرش جميع القوات المسلحة إلي الامتناع عن أعمال القتل الانتقامية والقمع التعسفي لليبيين والأجانب.


وجاءت هذه الدعوات بعد مقتل العقيد الليبي معمر القذافي الأسبوع الماضي عقب اعتقاله حيا، وسط توقعات بإجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاته.

وكانت اللجنة المؤلفة من خبراء مستقلين قد سجلت في يونيو/ حزيران الماضي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي اقترفتها حكومة القذافي.

وأضاف كيرش أن بزوغ عهد جديد يتيح فرصة للمجلس الوطني الانتقالي لإحداث قطيعة مع ذلك الماضي، داعيا إلي اتخاذ خطوات جادة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.


ومن جانبه، دعا الصليب الأحمر إلي السماح له بزيارة المراكز التي تضم أكثر من 7000 معتقل ألقي القبض عليهم أثناء سقوط مدينة سرت مسقط رأس القذافي.

وميدانيا، أفادت التقارير الواردة من سرت بأن بعض سكان المدينة قد بدأوا بالعودة إلى مساكنهم لتفقد الإضرار التي لحقت بها بعد أيام قليلة من نهاية المعارك التي حُسمت بسيطرة الثوار الليبيين على المدينة، ودحر مناصري العقيد الراحل معمر القذافي.


ويأمل بعض سكان المدينة ممن تضررت مساكنهم بالحصول على تعويض مالي من الحكم الجديد لقاء هذه الأضرار، فيما لا يزال آخرون يحجمون عن العودة إلى منازلهم خشية تجدد المعارك.


وذكرت مصادر صحفية أن الجثث الملقاة في شوارع مدينة سرت منذ فترة بدأت بالتحلل، وأن مياه الصرف الصحي اختلطت بالمياه الصالحة للشرب، مما ينبئ بوقوع كارثة بيئية وإنسانية.


وفي ذات السياق، أعلنت جهات التحقيق في ليبيا الكشف عن مقابر جماعية في عدة مناطق من البلاد، فقد عُثر على حوالي 300 جثة في جميع أنحاء مدينة سرت، الكثير منهم قد أُعدم ودُفن في مقابر جماعية بالقرب من سرت، فيما تعهد المجلس الوطني الانتقالي بإجراء تحقيقات في ملابسات مقتل هؤلاء الضحايا ومعاقبة الجناة.


وشرعت الهيئات المختصة في المنطقة بإحصاء جثث الضحايا بإعطائها أرقاما وتصويرها قبل دفنها، وحفظها في الأرشيف لتزويد ذوي الضحايا لاحقا في حال طلبوا التأكد من ذلك. من جهته، أكد أحمد باني المتحدث باسم المجلس في ليبيا خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات الجديدة لن تغفل أو تتسامح مع أي جريمة ارتُكبت خلال الصراع الأخير.


وأشار إلى أن حصر الأسرى يجري حاليا في سجون متفرقة من البلاد، وبالتالي لا يستطيع إعطاء رقم محدد الآن.