«الري»: إطلاق الخط الساخن للابلاغ عن أي تعديات على نهر النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن تخصيص خط ساخن، للإبلاغ عن أية مخالفات، أو تعديات بالبناء او الردم على نهر النيل، رقمه "15116".
وحث الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، في تصريح له اليوم الثلاثاء، المواطنين بالقرى والنجوع والمدن على التجاوب مع نداء الوطن وعدم السكوت عن اى جريمة ترتكب في حق نهر النيل او الترع والقنوات المائية التى هى ملك لنا جميعا، ، وسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعدٍ على الموارد المائية أو تلويثها بالمخلفات.
وأوضح أن نهر النيل تعرض لهجمة شرسة من التعديات والمخالفات خلال الثلاث سنوات الماضية، بنسبة 25% من حجم التعديات وعمليات التلويث خلال 30 عاما والتى بلغت اكثر من 140 الف جريمة تعد وتلويت تم ازالة نحو 65% منها.
وأكد وزير الري أن حملات الإزالة ستستمر وفقا للخطة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية نهر النيل وشبكة الرى، واستعادة أراضي أملاك الري من المغتصبين .. موضحا أن "الحكومة لا يمكن أن تقف حارسا على 50 الف كيلومتر أطوال الترع والمجاري المائية و1500 كيلومتر طول نهر النيل، وان دور الوزارة هى تقديم الخدمة وليس الحراسة لان الحراسة مسئولية 90 مليون مصري".
وأضاف مغازي إن الوزارة طلبت من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، إضافة أجزاء عن نهر النيل فى المناهج، كما طلبت من وزارة الأوقاف تدريب خطباء، للحديث عن أهمية النيل خلال الدروس الدينية وخطب الجمعة.
يذكر أنه تم تغليظ العقوبة على المتعدى على نهر النيل، لتصل إلى سنة حبس، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب إغلاق المصنع المخالف. وكانت غرامة التعديات على نهر النيل تقدر ب100 أو 200 جنيه، أما الآن وعقب تعديل القانون تصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام. وقامت وزارة الرى بإنشاء مركز مراقبة بمقر الوزارة بالوراق، ويجرى توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات على النيل قبل حدوثها والتعامل معها، وستغطى الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبى النيل فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه.