حددت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، جلسة 20 من الشهر الجاري، للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (تختص بنظر القرارات الإدارية المتعلقة بالدولة)، حددت اليوم، جلسة 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، للحكم فى دعوى تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي لم يتحدد موعدها بعد ولكن من المرجح أن تعقد في مارس/أذار المقبل. وكان النائب البرلماني السابق، حمدي الفخراني، قال في دعواه، إن "الحالة الأمنية في البلاد غير مستقرة، وما زالت جماعة الإخوان الإرهابية تمارس العنف". ودائماً ما تنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بالهجوم على أية منشأة في مصر، وتقول إن نهجها الاحتجاجي "سلمي"، وتتهم قوات الأمن المصرية بقتل واعتقال متظاهرين مؤيدين لها، ورافضين لعزل الرئيس المنتمي لها محمد مرسي على يد الجيش في يوليو/ تموز 2013 عقب مظاهرات واسعة ضده. واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفتهم. وجاء في نص الدعوى، أن "تدهور الوضع الأمني لا يُمَكِن وزارة الداخلية من تأمين أكثر من 20 ألف مؤتمر (انتخابي) في الشوارع، بالإضافة إلى الجولات الانتخابية لعدد 60 ألف مرشح". وتأتي هذه الدعوى، تزامناً مع استعدادات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات في مصر، لإعلان جدول انتخابات مجلس النواب، وهي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بمرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير /كانون ثان 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران الماضي). ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 8 يونيو/ حزيران الماضي. وتتنافس الأحزاب على 120 مقعداً في البرلمان هو عدد القوائم النسبية، في الوقت الذي يحق لها الترشح على المقاعد الفردية. وفي تصريحات له مؤخراً، لفت الرئيس السيسي، إلى أن الانتخابات البرلمانية ينتظر إجراؤها في مارس/آذار المقبل.