قوى 30يونيو ل «السيسي»: أنقذنا من الإخوان في البرلمان القادم

حالة من الخوف والترقب تسيطر على قوى وأحزاب 30 يونيو من إمكانية وصول "الإخوان المسلمين"، إلى البرلمان المقبل وسيطرتهم عليه خاصة بعد فشل التحالفات الموجودة على الساحة، مبدين تخوفهم خصوصًا من أن النظام الفردي، الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من المقاعد (420مقعدًا من إجمالي 567مقعدًا) جاء لمصلحة "الإخوان"، ما دفعهم إلى مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية قبل الانتخابات البرلمانية.
وقال رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب "التجمع"، إن "الدستور يمنع قيام الأحزاب على أساس ديني، وإن مشاركة أي حزب ديني في الانتخابات يفتح الباب أمام الطعن على الانتخابات المقبلة وعدم دستوريتها.
وحذر السعيد المعروف بخصومته الشديدة للتيار الإسلامي في مصر الحكومة من تلاعب الأحزاب الدينية في الانتخابات المقبلة، وسيطرتها على البرلمان القادم.
ولم يتحدد بعد موعد إجراء الانتخابات حتى الآن، إلا أن الحكومة قالت إنه سيتم تحديد الموعد بعد الانتهاء من قانون الدوائر الذي تعكف اللجنة العليا للانتخابات على إعداده حاليًا.
وطالب السعيد، الحكومة بتحديد موعد لإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قائلاً: "لانريد مفاجئة الأحزاب بموعد الانتخابات البرلمانية ولابد من إطلاع الشعب والأحزاب على خارطة الطريق، وخطة الحكومة في تحديد موعد للانتخابات".
وقال جمال زهران، المنسق العام ل "تحالف العدالة الاجتماعية"، والبرلماني السابق، إن "الحل الوحيد لمنع تسلل الإخوان للبرلمان اتخاذ قرارات قوية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن طريق إصدار قرار بتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة لمدة عا".
واقترح زهران أن يتم حل الأحزاب المدنية الحالية وتحالفها في كيانات حزبية كبيرة وكذلك تفعيل المادة 74 من الدستور والتي لا تسمح بتأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني، بعدما حذر من أن "قانون الانتخابات الحالي سوف يسمح للإخوان والإسلاميين بالتواجد بقوة في البرلمان القادم".
واعتبر أن "النظام الفردي (الذي يتيح للإخوان فرصة الترشح) سيمنح فرصة كبيرة للجماعة عبر أموالهم الطائلة في شراء الأصوات والأحزاب الضعيفة التي لا تراعي مصلحة الوطن بل مصالحها فقط".
وقال روفائيل بولس، رئيس حزب "مصر القومي"، إن الهدف وراء التحالفات التي تشهدها الساحة السياسية المصرية هو منع التيارات الدينية من التسلل إلى البرلمان القادم، محذرًا من أن أي اختلافات أو نزاعات حزبية ستعطي الفرصة لما سماهم ب "فلول الإخوان للعودة مرة أخرى إلى البرلمان".
وبينما لم يتم بعد تحديد موعد رسمي لهذه الانتخابات، تاه موعد الانتخابات بين المسؤولين المصريين بين نهاية العام الجاري، وبداية ومنتصف العام المقبل. فيما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، أن "الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام الجاري".
والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق مصر، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي).
وأقر الدستور المصري الجديد نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتم تسميتها ب"مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى".
وتبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدا (420 مقعدا يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 8 يونيو.