علمت "المصريون"، أن حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الخاسر، سيتقدم بمذكرة إلى المشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمطالبته بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية. وبحسب قيادات بتحالف "العدالة الاجتماعية ورفض التبعية" الذي أسسه صباحي ويضم أحزاب "الدستور" و"الكرامة" و"الجبهة" وشباب من حركة "تمرد"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، إضافة إلى "التيار الشعبي"، فإنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقد مساء اليوم، بحضور صباحي على توجيه مذكرة إلى السيسي لتعديل القانون المثير للجدل، خاصة مع تهديد بعض الأحزاب بالانسحاب من سباق الانتخابات فى حال الإبقاء عليه. وقال أحمد سعيد، عضو مؤسس بحزب "الدستور"، إن المذكرة التي سيتقدم بها صباحي بإرسالها إلى السيسي، سيكون بالتوافق مع كافة القوى السياسية، بشأن تحديد كافة النقاط المعترض عليها فى قانون الانتخابات البرلمانية. وأوضح أنه سيتم توجيه المذكرة خلال أيام من أجل إحداث حالة من التوافق حول الانتخابات البرلمانية. وينص القانون على الجمع بين نظام القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة بنسبة 22.3% بواقع 120 مقعدًا، ونظام الانتخاب الفردي بواقع 420 مقعدًا، وزيادة العدد الأدنى للسيدات إلى 56، وللمسيحيين إلى 24، وللشباب دون 35 عامًا إلى 16، داخل القوائم، إضافة إلى إمكانية ترشح تلك الفئات على المقاعد المخصصة للفردي. وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، إنه في حالة الإبقاء على النظام الانتخابي في قانون الانتخابات بنسبة 77 % للنظام الفردي و23 % لنظام القوائم النسبية فإن الحزب لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وعن تحالف صباحي، شدد شكر على أن التحالف الجديد سيكون معارضًا للنظام وسيسعى لحصد الأغلبية البرلمانية فى الانتخابات المقبلة، موضحًا أن البرلمان المقبل سيشهد عددًا من المفاجآت. فيما أكد محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة"، أن قانون انتخابات مجلس النواب على بشكله الحالي لا يحقق طموحات القوى السياسية ويؤسس لبرلمان يسيطر عليه رجال الأعمال وأصحاب النفوذ. وأضاف أن الاعتراض على قانون الانتخابات سيدفع التحالف إلى إرسال مذكرة للسيسي من أجل تعديل القانون.