أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "التابعة لحكومة طرابلس" وفاة اثنين من طاقم الناقلة اليونانية التي تعرضت أمس الاثنين، للقصف من جانب القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر قبالة ميناء درنة شرقي ليبيا، مشيرة إلى أن الناقلة موجودة حاليا في المياه الليبية. وقال محمد الحراري المتحدث الرسمي باسم المؤسسة ل"الأناضول": "إن 2 من طاقم الناقلة توفيا وأصيب آخران حيث لا يزالا يتلقون العلاج بمستشفى درنة". ونفى الحراري أن تكون الناقلة تسللت الى الشواطيء الليبية دون إذن، مشيرا إلى أنها موجودة حاليا بالمياه الليبية بعلم السلطات. وقال: "إن المؤسسة أبلغت كل الجهات المسئولة بما فيها قاعدة ناصر الجوية القريبة من المدينة بخصوص قرب وصول الناقلة ووجهتها ومهمتها". وحذر الحراري من مغبة تأثير الحادث بشكل سلبي على قدوم الناقلات للموانيء الليبية التي تقل حاجة ليبيا من المحروقات، مما سيؤدي إلى تدني إنتاج الطاقة الكهربائية. وعبرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان لها عن أسفها للحادث، وأوضحت أن "الناقلة تعرضت للقصف أثناء انتظارها الأوامر لدخول الميناء لتفريغ شحنتها من زيت الوقود لتشغيل محطات التحلية والكهرباء بمدينة درنة". واعترفت القوات الموالية لحفتر بمسئوليتها عن قصف ناقلة النفط اليونانية على لسان المتحدث الرسمي باسم عملية "الكرامة" محمد حجازي الذي قال للاناضول إن طائرة تابعة للجيش الليبي قصفت ناقلة كانت تحاول الوصول الى ميناء درنة بعد الاشتباه فيها. وأضاف الحجازي أن مسئولين عسكريين موالين لمجلس النواب "المعترف به دوليا في مدينة طبرق" قد حذروا من الاقتراب جوا او بحرا او برا من اي ميناء أو مطار تسيطر عليه قوات "فجر ليبيا" المناوئة. فيما أدان المؤتمر الوطني العام "البرلمان المؤقت السابق الذي أعلن استئناف جلساته مؤخرا" بطرابلس في بيان له القصف الجوي الذي تعرضت له الناقلة اليونانية، معتبرا هذا العمل "جريمة جنائية حسب قانون العقوبات الليبي والقوانين الدولية"، مطالبا النائب العام في ليبيا بسرعة التحقيق في الحادث واتخاذ اجراءات لردع الجناة. وقبل يومين، أعاد رئيس مجلس النواب الليبي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائد ما يعرف ب"عملية الكرامة"، اللواء خليفة حفتر، و128 ضابطا آخرين، للخدمة العسكرية. وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية "عملية فجر ليبيا" وأخرى مناوئة لها "عملية الكرامة"، في بنغازي "شرق"، وطرابلس "غرب"، في محاولة لحسم صراع على السلطة. كما تشهد البلاد فوضى سياسية، جراء إعلان مؤسسات سياسية من جانب واحد في طرابلس "يسيطر عليها الإسلاميون"، موازية لمؤسسات "برلمان وحكومة"، مازال يعترف بهما المجتمع الدولي، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بطرابلس يقضي ببطلان الانتخابات التي أفضت إليهما، وصف من جانب دوائر قانونية محسوبة على البرلمان بأنه "صادر بقوة السلاح".
