أكد الرائد محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم عملية الكرامة، التي يقودها اللواء الليبي، خليفة حفتر، قصف سلاح الجو التابع للعملية، باخرة كانت تحاول الوصول إلى ميناء درنة شرقي البلاد، أمس الأحد. وفي تصريحات للأناضول اليوم الأحد قال حجازي إن "تحذيراتنا توالت من قبل عدد من مسؤولينا العسكريين بشأن عدم الاقتراب من موانيء المدن التي تسيطر عليها فجر ليبيا والموالين لها، وإن أي قطعة بحرية ستصبح هدفا مشروعا لسلاح الجو". وأضاف حجازي أن "مدينة درنة من المعلوم أن جماعات متشددة أعلنت ولاءها لداعش تسيطر عليها وبالتالي أي تحرك بحري أو بري باتجاهها يكون مشكوكا فيه". وعن مصير الناقلة وطاقهما قال: "لا معلومات مؤكدة لدينا، ولكن المرجح أن الباخرة أصيبت بعطب أرغمها على البقاء في عرض البحر دون الوصول إلى ميناء المدينة". من جانبه قال المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا على صفحته الرسمية إن "باخرة يوناينة تعرضت للقصف يوم أمس الأحد، كانت تقل شحنة وقود إلى المدينة لإمداد محطات توليد الكهرباء وليس لها علاقة بالعمليات العسكرية الدائرة في البلاد". وأوضح المكتب أن طاقم الباخرة تعرض لإصابات، دون تحديدها. وتناقلت وسائل إعلام محلية ودولية اليوم تصريحات قوات خفر السواحل اليونانية عن استهداف ناقلة نفط مملوكة لليونان في ميناء ليبي ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها. وأمس الأول أعاد رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان) بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائد ما يعرف ب"عملية الكرامة"، اللواء خليفة حفتر، و128 ضابطا آخرين، للخدمة العسكرية. وقال طارق الجروشي، عضو لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) ل"الأناضول" إن "عقيلة صالح قويدر رئيس البرلمان الليبي، أعاد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، 129 ضابطا للخدمة العسكرية (جميعهم متقاعدين) بينهم اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة وذلك كدفعه أولي من إجمالي المحالين للتقاعد، ومد خدمتهم لعامين". وفي 16 مايو/ أيار الماضي، دشن حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة في مدينه بنغازي (شرق) متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة". لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/ تموز الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد إعلان قواته ضمن الجيش النظامي. وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين وآخر مناؤى له، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه ويحظيان باعتراف المجتمع الدولي. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي اللذان يملكان تأييد كبير من قوات فجر ليبيا التي تسيطر علي العاصمة طرابلس بالكامل ومدن أخري في الغرب الليبي.
