«الصور»: مداولات بمكتب النائب العام الليبي لإصدار مذكرات توقيف بحق قادة وشخصيات سياسية

نفى الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، صحة ما تداولته وسائل إعلام حول صدور مذكرات اعتقال بحق اللواء خليفة حفتر، وبعض معاونيه، غير أنه أشار إلى مداولات جارية لإصدار مذكرات استدعاء، وتوقيف بحق قادة وشخصيات سياسية "لم يحددها".
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال الصور: "هناك مداولات تجري داخل مكتب النائب، لإصدار مذكرات استدعاء وإيقاف بحق قادة وشخصيات سياسية، ولكن لم تصدر أي منها حتى الآن".
وأشار المسئول الليبي إلى أن مكتب النائب العام لن يكون منحازًا لطرف دون آخر، فالمذكرات التي سيصدرها ستوجه لشخصيات سيطلب التحقيق معها من كل الأطراف.
وأضاف المسئول الليبي: "هناك أدلة تجمع، وتتطلب المزيد من التحقيق مع بعض الشخصيات، وهناك أدلة نكتفي بها لأنها قاطعة لإصدار مذكرات قبض على بعض القادة ستتعاون فيها معنا الإنتربول "الشرطة الدولية""، لافتا إلى أن مكتب النائب العام عند اتخاذه أي إجراء سيعلن عنه صراحة، ولا يسربه للإعلام بشكل خفي.
وفي سياق متصل، قال الرائد محمد الحجازي المتحدث باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر: "إنه وصلتهم أنباء بشأن صدور مذكرة من النائب العام، جرى تحويلها للمباحث العامة تفيد باعتقال كل من اللواء حفتر، ومحمد الحجازي، وآخرين".
وفي تصريحات عبر الهاتف لوكالة "الأناضول"، أوضح أن هذه الأنباء "نقلها عدد من الإعلاميين والمقربين من دوائر النائب العام، ولم يتم التحقق من صحتها".
وأضاف الحجازي: "في حال صحة هذا الأمر نحن نعتبره وساما على صدرنا، ولا نلقي له بالاً خاصة أن العاصمة طرابلس مختطفة بكل مؤسساتها".
وتابع بلهجة ساخرة: "لا يستطيع أحد توقيفنا أو اعتقالنا.. ونحن في طريقنا لتخليص طرابلس منهم قريباً".
وحول استمرار القصف الميداني على مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، مضى قائلا: "سنستمر في قصف المطار، وسنقصف كل المطارات المتبقية التي تهدد أمننا وشعبنا"، في إشارة إلى مطاري مصراتة وسرت غربي البلاد.
وكانت وسائل إعلام محلية ودولية، ذكرت أمس أن النائب العام الليبي أصدر مذكرة اعتقال بحق قائد عملية "الكرامة" اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومعاونيه العقيد صقر الجروشي، آمر العمليات الجوية، والرائد محمد حجازي الناطق باسم عملية "الكرامة".
وبحسب وسائل الإعلام ذاتها، فإن النائب العام استدعى كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنعقد بطبرق، ورئيس الحكومة المنبثقة عنه عبد الله الثني للتحقيق معهما.
وقبل أسبوع، أعلن مجلس النواب الليبي "البرلمان المنعقد في طبرق، شرق"، المعترف به دوليا، اعترافه رسميا بعملية "الكرامة" التي يخوضها حفتر ضد من أسماهم ب"المتطرفين"، في البلاد، وقال إنها عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان والحكومة المؤقتة.
ويوم الخميس الماضي، هدد مجلس النواب بغلق المجال الجوي عن المطارات التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني، برئاسة عمر الحاسي، ومقرها طرابلس.
وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية وأخرى مناوئة لها، في بنغازي "شرق"، وطرابلس "غرب"، في محاولة لحسم صراع على السلطة.
كما تشهد البلاد فوضى سياسية، جراء إعلان مؤسسات سياسية من جانب واحد في طرابلس "يسيطر عليها الإسلاميون"، موازية لمؤسسات "برلمان وحكومة"، مازال يعترف بهما المجتمع الدولي، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بطرابلس، في نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، يقضي ببطلان الانتخابات التي أفضت إليهما، ووُصف من جانب دوائر قانونية محسوبة على البرلمان المنتخب بأنه "صادر بقوة السلاح".