الفلسطينيون يعرضون «إنهاء الاحتلال» على مجلس الأمن

أدخل الفلسطينيون، أمس الاثنين، بعض التعديلات على مشروع قرارهم حول اتفاق سلام مع إسرائيل، وطالبوا بعرضه على مجلس الأمن للتصويت عليه اعتباراً من هذا الأسبوع.
ومن جهتها، سارعت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل وصاحبة حق الفيتو في مجلس الأمن، إلى رفض نص مشروع القرار.
وقال جيفري راتكي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "كما سبق وأن قلنا في الماضي، نحن لا ندعم مشروع القرار هذا، وتشاطرنا قلقنا دول أخرى".
وبدعوة من الأردن، العضو في مجلس الأمن، عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة اجتماعا الاثنين استمر ساعتين، أعرب خلاله المجتمعون عن دعمهم للنص بصيغته المعدلة.
وتنص التعديلات على أن القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة وعلى حل قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف الاستيطان الإسرائيلي، كما تتضمن تذكيرا بعدم قانونية جدار الفصل.
وينص مشروع القرار على وجوب التوصل الى اتفاق سلام في غضون 12 شهرا وعلى وجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية قبل نهاية العام 2017.
وتباحث المجتمعون خصوصا في ما إذا كان من المناسب عرض مشروع القرار على التصويت في مجلس الأمن هذا الأسبوع وربما حتى اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد دبلوماسيون أردنيون وفلسطينيون.
وفي هذا السياق، قالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار، للصحافيين إن الاجتماع هدفه مناقشة "التعديلات التي اقترحها الفلسطينيون حول القرار.. ومعرفة الوقت المناسب من أجل طرحه على التصويت".
من جهته اعتبر المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، أن إحالة مشروع القرار إلى مجلس الأمن للتصويت عليه اليوم الثلاثاء هو أمر "واقعي".
وكان مشروع قرار فلسطيني قدّم رسميا إلى مجلس الأمن قبل أقل من أسبوعين، إلا أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تدعم أي نص يحدد جدولا زمنيا لإنهاء مفاوضات السلام مع إسرائيل.
وسبق أن أعلن الفلسطينيون استعدادهم لإدخال تعديلات على النص لتجنب الفيتو الأميركي المرجح.
ولكن المتحدث باسم الخارجية الامريكية قال، أمس الاثنين: "إن مشروع القرار "ليس بناءً. نعتقد أنه يحدد مهلا اعتباطية لنجاح مفاوضات السلام ولانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، وخطر تعرقل المفاوضات هو أكبر من فرص تكللها بالنجاح".
وتأتي المبادرة الفلسطينية للتوصل الى اتفاق سلام مع إسرائيل في وقت يزداد فيه قلق المجتمع الدولي أكثر فأكثر حيال العنف وانعدام إمكانية إعادة إحياء المفاوضات.
ويشهد هذا الأسبوع انضمام خمسة أعضاء جدد الى مجلس الأمن، وذلك في الأول من يناير المقبل.
ومن المقرر أن تنضم انغولا وماليزيا ونيوزيلندا وإسبانيا وفنزويلا الى المجلس لمدة سنتين في عملية تغيير يمكن اعتبارها مؤيدة للقضية الفلسطينية. وستحل هذه الدول مكان الأرجنتين وأستراليا ولوكسمبورغ ورواندا وكوريا الجنوبية.