اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ،مشروع القرار الفلسطيني الذي قدّم لمجلس الأمن، «خدعة لا تسهم في تقريب الحل». وقال ليبرمان في بيان رسمي: "من الواضح أن هذه الخطوة لن تقرب الاتفاق، لأنه بدون موافقة إسرائيل لن يتغير شيء". وأضاف أن «خطوة من جانب واحد في الأممالمتحدة من شأنها فقط أن تعمّق الصراع». وتابع: "من المفضل أن ينشغل مجلس الأمن بقضايا تهم حقا سكان العالم، كالهجمات القاتلة هذا الأسبوع في أستراليا وباكستان، أو الأحداث في سوريا وليبيا، وعدم إهدار وقتهم على الخدع الفلسطينية". وكانت مندوبة الأردن في الأممالمتحدة، دينا قعوار، قدمت الليلة الماضية رسميا مشروع القرار الفلسطيني الذي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017. وتلقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك. وهناك بعض المسودات التي قدمت رسميا الى مجلس الأمن ولم يتم التصويت عليها قط. ويقول دبلوماسيون إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أياما أو أسابيعا. وقالت قعوار مبعوث الأردن لدى الأممالمتحدة انها تأمل أن يتوصل المجلس إلى قرار بالإجماع بشأن مسودة القرار الأردني. ويتعين موافقة تسعة اصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولاياتالمتحدة وهي حليف وثيق لاسرائيل أن تقرر ما اذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده ام لا. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الثلاثاء إن الولاياتالمتحدة "لم تحسم امرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا." وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا ايضا على صياغة مشروع قرار منفصل. وقال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن مشروع القرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين. وينص مشروع القرار الذي قدم يوم أمس الأربعاء على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموح المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة. ويدعو النص أيضا الجانبين إلى التوقف عن اي اجراءات احادية وغير قانونية بما في ذلك الانشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتي
