دعوى قضائية لحل «حزب شفيق» لمخالفته القانون

أقام مصطفى سامي كمال المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها حل حزب الحركة الوطنية "حزب أحمد شفيق"، باعتباره مخالفاً لقانون الأحزاب السياسية، لكون مؤسسه هارباً من العدالة غير متوافر به الشروط الوطنية الكاملة واللازمة لتأسيس حزب سياسي مصري وطني.
واختصمت الدعوى كل من الممثل القانوني لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق، ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم، وطالبت بوقف قرار تأسيس الحزب ووقف قرار المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المنعقد فى يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب.
وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2014، وأيده الملايين من جمهور الشعب المصري وخرجوا ورائه باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد، إلا أنه وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، اتهم بارتكاب مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة في جهاز الكسب الغير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة وهذا جعله يفر هاربا خارج البلاد مما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار.