دعوي قضائية لحل حزب "شفيق" لهروبه

أقام مصطفى سامى كمال المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها حل حزب الحركة الوطنية "حزب احمد شفيق" باعتباره مخالفا لقانون الأحزاب السياسية لكون مؤسسه هاربا من العدالة غير متوافرة به الشروط الوطنية الكاملة واللازمة لتأسيس حزب سياسي مصري وطني.

وقد اختصمت الدعوى كل من الممثل القانوني لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم القانونية.

وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح فى الانتخابات الرئاسية فى عام 2014 وأيده الملايين من جمهور الشعب المصري وخرجوا ورائه باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد إلا أنه وبعد فض مولد الانتخابات الرئاسية تبين ارتكابه مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة فى جهاز الكسب الغير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة وهذا جعله يفر هاربا خارج البلاد، مما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار.