مصادر: الفريق أحمد شفيق لا يزال اسمه على قوائم الترقب والوصول..وهيئة الدفاع ترد: لايوجد ضده أى تهمة.. وتكشف: قضايا الكسب تم تحويلها للقضاء العسكرى منذ عام ونصف وحفظت.. وتؤكد: ينتظر تقرير لجنة الخبراء

قال المستشار يحيى قدرى، عضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، والمقيم حالياً فى الإمارات العربية، إن القضايا المرفوعة ضد الفريق فيما يخص الكسب غير المشروع تم تحويلها للقضاء العسكرى منذ سنة ونصف وتم حفظها.
وأضاف "قدرى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن دعوة قضية "أرض الطيارين" أو "كذا بيانكا"، أخذت عدم قبول لإقامتها من شخص غير ذى صفة، وتم تحويلها للنيابة العامة، التى طلبت تقرير لجنة خبراء عن أسعار الفيلات والمثبوتة بمبلغ 617 ألف جنيه، ومن المنتظر أن تؤكد اللجنة صحة المبلغ وتبرئ ساحة مجلس إدارة الجمعية وليس الفريق شفيق وحده.
وأكد أن الفريق لا توجد ضده تهمة واحدة، وأن التثمين للفيلات، تم بالمقارنة مع البنك العقارى وقت بيعها، وما حدث هو ضغط من المستشار الصعيدى، على الخبراء لتثمين الفيلات بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه، وهو ما أقره الخبراء أمام قاضى التحقيق.
وأشار قدرى إلى أن الجمعية وضعت مبلغ الثلاثة ملايين فى خزينة المحكمة، إذا صح تسعير لجنة الخبراء، وهو أمر مستبعد.
كانت مصادر، قد ذكرت أن الفريق أحمد شفيق لا يزال اسمه مدرجًا على قوائم الترقب والوصول. وأضافت المصادر ل"اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية لم يرد إليها خلال الفترة الماضية أى إخطارات من جهات التحقيق بشأن رفع اسم "شفيق" من قوائم الترقب بوزارة الداخلية.
وكان حزب الحركة الوطنية الذى يترأسه شفيق، قد أعلن منذ فترة أن الفريق سيعود خلال أيام إلى القاهرة، وسيمارس دورًا مهمًا فى المشهد السياسى. وفى نفس السياق كان جهاز الكسب غير المشروع قال فى تصريحات صحفية مسبقة عن إحالة جميع البلاغات والتحقيقات التى أجراها الجهاز مع الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى الاسبق إلى النيابة العسكرية.
وعلل الجهاز أن هذا القرار جاء بناءً على طلب رسمى من النيابة العسكرية استندت فيه إلى اختصاصها بالتحقيق فى الوقائع المتعلقة بالفريق شفيق باعتباره عسكرياً.
وذكرت تحريات الرقابة الإدارية المقدمة لجهاز الكسب فى وقت سابق أن "شفيق" ارتكب تجاوزات مالية وإدارية منها حصوله خلال فترة عمله كوزير للطيران المدنى من مارس 2002 وحتى مارس 2011 على مبالغ مالية من وزارة الطيران والجهات التابعة لها بلغت 1.5 مليون جنيه كمرتب وحوافز وبدلات ولجان بجانب مليون و789 ألف جنيه حوافز من مجلس الوزراء، وأيضا ارتكابه مخالفات مالية، والاستيلاء على فيلات ومشروعات جمعية الضباط الطيارين بالساحل الشمالى، والقاهرة الجديدة، والاستيلاء على مساحة 117 فدانا مملوكة للدولة.
فيما علق "شفيق" حول هذه الوقائع فى وقت سابق أنه لا يمارس أى عمل سياسى من خارج أرض الوطن، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام تنقل تصريحات مغلوطة عنه، موضحا أنه سوف يعود إلى أراضى الوطن بعد الانتهاء من كل التحقيقات والاتهامات الإخوانية المقاضى فيها التى سوف تنتهى خلال الفترة القريبة المقبلة، قائلاً: "مش قادر معنويا أن أكون فى أرض بلدى وفى بقايا إجراءات إخوانية صدرت ضدى، ولسه ما أسقطتش".