إحالة اتهام «شفيق» بتضخم الثروة ل«النيابة العسكرية»

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إحالة جميع البلاغات والتحقيقات التى أجراها جهاز الكسب مع الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلى النيابة العسكرية. وقال الهنيدى في تصريحات صحفية إن قرار الإحالة جاء بناء على طلب رسمى تقدمت به النيابة العسكرية إلى جهاز الكسب، مستندة فيه إلى أنها المختصة بالتحقيق فى جميع الوقائع المتعلقة بشفيق باعتباره رجلاً عسكرياً. وأضاف مساعد وزير العدل، أن الجهاز وافق على طلب النيابة العسكرية؛ نظراً لأن قانون الأحكام العسكرية ينص على عدم خضوع العسكريين لجهاز الكسب غير المشروع. ويواجه شفيق اتهامات بتضخم الثروة وإهدار المال العام واستغلال نفوذه أثناء وجوده كوزير للطيران خلال الفترة من مارس عام 2002 وحتى عام 2011. وكشفت مذكرة تحريات الرقابة الإدارية المقدمة لجهاز الكسب عن العديد من التجاوزات المالية التى ارتكبها شفيق، منها حصوله خلال فترة عمله وزيراً للطيران المدنى، فى الفترة من مارس عام 2002 وحتى مارس 2011، على مبالغ مالية من وزارة الطيران والجهات التابعة لها بلغ إجماليها نحو 1.5 مليون جنيه، كمرتب وحوافز وبدلات ولجان، بالإضافة إلى مبلغ مليون و789 ألف جنيه كحوافز من مجلس الوزراء. وأضافت التحريات أن شفيق قام بتعيين منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، رئيساً لبعض الشركات العاملة فى خدمة الطيران بالمجاملة، فحصل على مرتبات وحوافز ومكافآت قدرها 42 مليون جنيه. وتضمنت تحريات الرقابة الإدارية أيضاً، أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تبرعت ب25 مليون جنيه لاستيراد ألعاب لحديقة سوزان مبارك للأسرة، إضافة إلى أن 13 عضواً بمجالس إدارات شركات الطيران وجهات تابعة للوزارة حصلوا على أرباح نظير عضويتهم، بلغ إجماليها 25.828 مليون جنيه دون وجه حق، وتخصيص شفيق لنجلى مبارك أراضى تابعة لجمعية «إسكان الطيارين» بالبحيرات المرة، وشراء 4 طائرات تدريب ب12 مليون دولار لم تستخدم حتى أكتوبر 2011.