قال مصدر قضائى إن النيابة العامة تدرس إعادة التحقيقات مع رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق و10 آخرين، فى قضية شاليهات وفيللات كازابيانكا بالساحل الشمالى، المملوكة لجمعية إسكان الطيارين، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، برفض قبول الدعوى الجنائية، لبطلان أمر الإحالة وإعادة ملف القضية للنيابة. وأوضح أنه فى حال عودة شفيق إلى مصر فإن للنيابة الأمر باستدعائه والتحقيق معه، بل وأيضا بالقبض عليع وحبسه على ذمة القضية، مضيفا: «القضية تشوبها بعض المخالفات، لكن قرار المحكمة بعدم قبول الدعوى صدر لأن قاضى التحقيق المستشار أسامة الصعيدى الذى أحال القضية للجنايات، لم ينتدب من الأصل للتحقيق فيها». من جهته قال شوقى السيد، أحد محامى شفيق، إن إعادة قضية «إسكان الطيارين» إلى النيابة يمنح النيابة صلاحية حفظ القضية أو التحقيق فيها من جديد، مضيفا «إعادة التحقيق لن يُجدى، فالقضية برمتها مشابهة تمامًا لقضية البحيرات المرة، التى حصل فيها شفيق ونجلا مبارك جمال وعلاء على حكم بالبراءة» وهو ما يعنى أن هذا الملف أغلق من الناحية العملية. وقال على مصيلحي، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب سيؤيد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، إذا ترشح للرئاسة، وفى حال تغيبه فإن الفريق أحمد شفيق هو المرشح الثانى على قوائم الحزب، مؤكدا عودة الأخير إلى القاهرة فى أقرب فرصة. وقال مصيلحى ل»الشروق»: «قرار خوض شفيق للانتخابات الرئاسية مرهون بخوض وزير الدفاع للانتخابات، وشفيق أعلن من قبل أنه فى حالة ترشح السيسى سيكون أول الداعمين له ومن مؤيديه». وحول عودة شفيق إلى مصر أضاف: «من المقرر عودته بالفعل ولكننا فى انتظار انتهاء بعض الإجراءات القانونية، وأبرزها التأكد من تنفيذ حكم المحكمة بالبراءة فى قضية أرض الطيارين، إضافة إلى رفع النائب العام لاسمه من قوائم ترقب الوصول بالمطار».
