70 مليار دولار حجم قطاع الرهن العقاري في الخليج

الرياض: أكد تقرير اقتصادي أن أسواق الرهن العقاري الخليجية شهدت نمواً بشكل كبير في السنوات الأخيرة، غير أن تلك الأسواق مازالت محدودة جداً بالمقاييس العالمية، كما طالب بأهمية وجود قوانين صارمة تحول دون تجاوز الحدود في الإقراض، ودون ظهور نوع من الدوامة الائتمانية كتلك التي هزت استقرار قطاع الإسكان في الولايات المتحدة.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة الأهلي كابيتال التابعة ل "البنك الأهلي التجاري" السعودي أن قطاع الرهن العقاري في الخليج يقدر بنحو 60 مليار دولار و70 مليار، وارتفعت حصة الإقراض العقاري المقدمة من بنوك المنطقة من 13.6% في عام 2008 إلى 14.8% عام 2009، اي أكثر قليلاً من 5% من الناتج المحلي الاجمالي على مستوي المنطقة.
وأضاف التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" أن سوق الرهن العقاري يمثل نحو 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وفي الكويت أقل من الربع، وفي الإمارات 7% وفي البحرين 4%.
وقد أجرت شركة "الأهلى كابيتال" من خلال تقرير مقارنة لهذه لأسواق المنطقة مع دول متقدمة كالولايات المتحدة حيث تمثل سوق الرهن العقاري نسبة 50% من الناتج المحلى، وفي بريطانيا 70%، وأكدت أن إطلاق الإمكانيات للسوق الرهن العقاري سيشكل فرصة ذهبية لتعزيز الأسواق المالية وفتح الآفاق أمام تطوير اقتصادي أوسع.
وأكد يارمو كوتيلاين، كبير الاقتصاديين في "الأهلي كابيتال" الذي أعد التقرير أن سوق الرهن العقاري سيكون له دورٌ أساسيٌ في عملية تطوير البنية التحتية وقطاع الاسكان.
وتوقع كوتيلاين أن تشهد السعودية وحدها طلباً على التمويل الإسكاني خلال السنوات العشر المقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 تريليون ريال، كما تشير أقل التقديرات وأكثرها تحفظاً إلى الحاجة إلى 150 ألف مسكن جديد سنوياً.
وكانت غرفة المنطقة الشرقية بالسعودية قد أصدرت دراسة متخصصة دعت للإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري وتطبيقه لما له من آثار ايجابية في إنعاش السوق العقارية ولما له من دور كبير في حل مشكلة السكن لدى الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وتطرقت الدراسة لعدد من الآثار الايجابية لإقرار نظام الرهن العقاري، في مقدمتها ان إقرار هذا النظام سيؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، وان الضمانات التي يوفرها نظام الرهن العقاري ستكون حافزًا في تطوير برامج البنوك وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري.