الإصدارات الحكومية تنعش سوق الصكوك والسندات بالخليج

الرياض: أظهر تقرير أن الحكومات الخليجية لعبت دوراً بارزاً في إنعاش سوق الصكوك والسندات خلال الربع الثاني من العام الجاري من خلال طرح عدد من الإصدارات السيادية، إثر تراجع شهية شركات القطاع الخاص للتمويل عبر أدوات الدين.
وبحسب التقرير الصادر عن الأهلي كابيتال، شهدت قيمة الإصدارات الإجمالية لسوق السندات التقليدية في الخليج زيادة ملحوظة بنسبة 33% خلال الربع الثاني، في حين ازداد عدد الإصدارات إلى أكثر من الضعف.
وارتفعت سوق الصكوك الأولية، بقيادة الإصدارات السيادية، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة "الوطن" السعودية أن أسواق الدين الخليجية أظهرت تعافياً واسع النطاق في الربع الثاني . وقال كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلاين:" لعبت الإصدارات الحكومية دوراً رئيسياً في تحريك السوق، حيث شهدت المنطقة ثمانية إصدارات خلال الربع الثاني كان من ضمنها سبعة إصدارات سيادية من دولتي البحرين وقطر.
وأضاف: بعض حكومات المنطقة لعبت دوراً فعالاً في وضع اللبنات الأساسية لأسواق الدين ، حيث شهد الربع الثاني إحراز تقدم في الجهود التي تبذلها قطر في المضي ببرنامجها لتطوير أسواق الدين المحلية.
وذكر التقرير أن إصدارات الصكوك السيادية بلغت 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني ، بينما كان نصيب إصدارات الشركات أقل تألقاً باستثناء الإصدار المتميز لشركة الكهرباء السعودية.
وتبقى التوقعات قريبة المدى لأسواق الدين الخليجية ضبابية وسط اقتصاد عالمي متذبذب وضغوطات تضخمية داخلية.
وتعتقد "الأهلي كابيتال" أن أسواق الدين الخليجية تواجه مرحلة من عدم الوضوح نتيجة تزايد المخاطر الاقتصادية العالمية في أعقاب أزمة الديون الأوروبية السيادية، وعلامات تجدد الضعف في الولايات المتحدة.
ويرى التقرير أن التضخم في منطقة الخليج يهدد برفع توقعات العوائد على الصكوك، مما قد يدفع عددا من المصدرين لتأجيل خططهم، مبيناً أن الحاجة الملحة لتمويل طويل الأجل مقرون بأسعار فائدة منخفضة من شأنها دعم السوق.
وقال كوتيلاين :إنه بالرغم من أن تذبذب الاقتصاد العالمي مستمر، إلا أن التقدم المطرد في إعادة هيكلة الشركات في المنطقة قد عزز من الثقة، كما أن النفقات الرأسمالية واستثمارات البنية التحتية من المرجح أن تحركا أسواق الدين الخليجية خلال النصف الثاني من العام.
وأشار إلى أن الشركات تظهر علامات البحث عن بدائل أخرى للتمويل قصير الأجل خارج إطار البنوك التي تشهد تعافياً بطيئاً.