تقرير: حجم إصدار الصكوك سيصل 25 مليار دولار بنهاية العام

توقع تقرير اقتصادى متخصص، أن يصل حجم إصدارات الصكوك خلال الربع الأخير من العام الحالى إلى أكثر من 25 مليار دولار ليصل إجمالى الإصدارات خلال نفس العام إلى قرابة 90 مليار دولار بمعدل نمو سنوى يقارب 80% مقارنة بالعام الماضى.
وقال بنك بوبيان فى تقريره الاقتصادى الصادر اليوم عن (وحدة البحوث والدراسات والتقارير) فى البنك إن النصف الأول من العام الحالى هو الأفضل فى إصدار الصكوك خلال السنوات الأخيرة السابقة، حيث أظهرت الأرقام استمرار النمو الكبير فى إصدار الصكوك الذى تجاوز 44 مليار دولار بإصدارات بلغت حوالى 240 إصداراً متنوعاً حول العالم.
وأضاف البنك، أن بداية العام الحالى شهد إصدار الصكوك بمعدلات نمو عالية فاقت 60% مقارنة بالربع الأخير من عام 2009، موضحاً أن هذا الزخم لم يدم طويلاً إذ ما لبث الربع الثانى أن حمل معه انخفاضا بمعدل 30% عن الربع الأول وكذلك الربع الثالث الذى كان أقلها جميعا بانخفاض قدره 15% عن الربع الثانى.
وذكر أن الربع الأخير من العام شهد نشاطاً كبيراً، حيث وصل حجم الإصدارات إلى أكثر من 25 مليار دولار مع الأخذ فى الاعتبار تلك الإعلانات الكثيرة التى فى طريقها إلى الإصدار قبل نهاية العام.
وأوضح، أن العودة القوية للصكوك ترجع إلى القدر العالى من الأمان الذى تتميز به الصكوك عن غيرها من الأدوات الأخرى والعائد المعقول ذى المخاطرة الأقل، مما أدى إلى إقبال المستثمرين عليها فى الفترة الماضية، مبيناً أن الصكوك تسهم بصورة فعالة فى تمويل المشاريع الكبرى خاصة المتعلقة بمشروعات البنية التحتية.
وأشار إلى أن التأثير الذى أحدثته الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على قيم الأصول خاصة العقارية منها تحديداً أدى إلى تراجع الإصدارات الجديدة من الصكوك إلى حد كبير فى عامى 2008 و2009، حيث لم يتجاوز ما تم إصداره حوالى 17 و32 مليار دولار على التوالى.
وبين البنك، أن ماليزيا مازالت تتقدم دول العالم كافة فى إصدار الصكوك منذ بداياتها حتى اليوم، حيث واصلت تفوقها خلال العام الحالى 2011 بعدد كبير من الإصدارات المتنوعة بلغت قيمتها حوالى 60 مليار دولار تمثل قرابة 70% من إجمالى قيم الإصدارات العالمية.
وأضاف، أن خطة التنمية الطموحة التى قوامها 444 مليار دولار لعبت دوراً بارزاً فى بقاء تصدر ماليزيا وريادتها لصناعة الصكوك عالميا واستحواذها وحدها على حصة تقترب من ثلاثة أرباع الإصدارات العالمية من الصكوك، مبيناً أن التفوق الماليزى يصب فى مصلحة تفوق الإصدارات الحكومية والشبه حكومية.
أما بالنسبة إلى إصدارات الصكوك فى دول مجلس التعاون فذكر البنك أن دول الخليج شهدت تطورا فى إصدار الصكوك وبشكل ملحوظ فى كل من قطر والإمارات والسعودية خلال الربع الأول من 2011 وكذلك الربع الأخير، حيث شكلت إصداراتها قرابة ثلث الإصدارات العالمية من الصكوك بنسبة بلغت حوالى 30% من الإنتاج العالمى.
وقال، إن الصكوك الإسلامية تحظى بأهمية متزايدة كونها واحدة من أهم الأدوات المالية الإسلامية التى استطاعت أن تحقق الكثير فى أسواق المال العالمية واستقطبت مستثمرين من دول ومؤسسات مختلفة فى جميع أنحاء العالم وأصبحت فى فترة موازية للسندات التقليدية ومتاحة للجميع أفراداً وشركات وحكومات.