أول ثورة ينجو ديكتاتورها لخطأ إجرائي

تتم العدالة الانتقالية على عدة مراحل هى على الترتيب: كشف الحقيقة، ثم إجراء المحاكمات، يليه جبر الضرر للضحايا، ثم تأتى مرحلة المصالحة والعفو، وأخيرا الإصلاح المؤسسي، لضمان عدم تكرار الانتهاكات والجرائم ذاتها فى المستقبل، وتعتبر مبادئ العدالة الانتقالية أفضل السبل لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة، فى مرحلة ما بعد الثورات.
وقد حذر المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض مرارا من أن منظومة العدالة الجنائية بحالتها الراهنة تعجز عن التصدى لتلك الجرائم، كما أنها لن تتمكن من التعامل مع الانتهاكات التي ارتكبت ضد الشعب المصري خاصة الجرائم التى تم ارتكابها ضد المتظاهرين السلميين، حيث رأى أنها تتسم بالتنظيم المؤسسي، وتخرج عن الإطار التقليدى للجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات،فهى تتميز بالجسامة والضخامة والتنظيم وتتطلب تحقيقات مطولة وإجراءات معقدة لجمع الأدلة الجنائية، وحذر من اثقال كاهل القضاء بقضايا ذات طبيعة سياسية تتطلب قواعد وإجراءات مختلفة للتعامل معها.
مشروع القانون الذى اعده المستشار عادل يوضح كيفية إنشاء وتشكيل المفوضية المناط بها تطبيق آليات العدالة الانتقالية، وحدد أهدافها واختصاصاتها والمهام المنوطة بها ونظام عملها والضمانات المكفولة لها والفترة الزمنية اللازمة لإنهاء أعمالها، فضلا عن اختصاصات اللجان الفرعية التابعة لها مثل لجان "تقصى وكشف الحقائق"و"العفو والمحاسبة" و"جبر أضرار الضحايا".
وينيط القانون بالمفوضية اتخاذ الإجراءات والتدابير الرامية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وايجاد المعالجات العادلة والمنصفة لكافة الآثار التى نجمت عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعرفة فى هذا القانون، والعمل على عدم تكرارها مستقبلاً. كما يحدد مشروع القانون مهام الجهات القضائية والمحاكم المناط بها إعمال آليات المحاسبة القضائية وتطبيق منظومة العدالة الجنائية.
وما يميز المشروع- كما يرى صاحبه- انه أرسى المسئولية الجنائية للقادة والرؤساء ، بمعنى ان القائد أو الرئيس مسئول عما يرتكبه تابعوه من جرائم فى حق المدنيين طالما كانت له سيطرة فعلية على تابعيه من قوات أو ميلشيات وعلم بارتكابهم تلك الجرائم ولم يتدخل لمنعها وقمعها أو محاسبتهم عنها، أو نتيجة عدم ممارسة القائد أو الرئيس سيطرته على تابعيه بطريقة سليمة، ويسرى هذا النص أيضاً على قادة التنظيمات والجماعات والميلشيات التى تعمل خارج الإطار الرسمى للدولة.
ويعتقد ماجد ان أهمية هذا النص تتمثل فى أنه يمكننا من القصاص العادل للشهداء، ممن يسقطون خلال المواجهات والصدامات الجماعية التى يختلط فيها الحابل بالنابل. ويتصدى المشروع كذلك لمعالجة المسائل المتعلقة بجبر أضرار الضحايا، وتتضمن تعويضهم، وإلغاء الأحكام غير العادلة فى حقهم، وإعادة تأهيلهم، وتخليد ذكراهم وحفظ الذاكرة الاجتماعية، اما فيما يتعلق بتحقيق المصالحة الوطنية. فلها مساران: الاول هو المسار القانونى الذى يقوم على إرضاء الضحايا وجبر أضرارهم بما ينزع من نفوسهم وذويهم الرغبة فى الانتقام ويجنح بهم إلى الصفح والمصالحة، والثانى هو المسار المجتمعي، من خلال عقد جلسات جماعية للمصالحة ، بين أطياف المجتمع المختلفة لبحث جذور الخلاف ومعالجة حالات الانقسام .
وقد حدد المستشار عادل ماجد أهم اختصاصات مفوضية العدالة الانتقالية فى "تقصى وكشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد التى وقعت منذ أول أكتوبر 1981 مروراً بأحداث ثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو 2013 وحتى تاريخ انتهاء آخر أحداث العنف المعروضة على المفوضية، ومعرفة حقيقتها وأسبابها ومداها والمسئولين عنها، وأوجه القصور فى مؤسسات الدولة التى أدت إلى ارتكابها، واعتبر ان من أهم مزايا العدالة الانتقالية هو ضمان حقوق الضحايا الذين صدرت أحكام بالبراءة فى قضاياهم أو لم يعرف قاتلهم أو سقطت دعاواهم بالتقادم.
ماجد اقر بأن هناك خطوات تم اتخاذها من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لتحقيق بعض صور العدالة من تشكيل لجان لتقصى الحقائق وتعويض مصابى الثورة وتكريم شهدائهم، إلا أن الإجراءات عقب الثورة وحتى اليوم تمت بطريقة مجتزأة وغير شمولية، خاصة فيما يتعلق بمعرفة الحقيقة وتحقيق المصالحة، كما انه رغم إنشاء المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة ، إلا ان العديد من المصابين وأسر الضحايا مازالوا يطالبون بالقصاص والتعويض العادل ، كما يوجد العديد من المصابين الذين لم يتلقوا التكريم الشخصى الواجب ، ومنهم من طرد من عمله وفقد مورد رزقه بسبب ما أصابه من عجز جسدى جراء إصابته اثناء أحداث الثورة. واتفق معه د. ايمن سلامة الذى قال "ان الدولة ربما تكون قد شرعت فى جبر الضحايا، الا ان عدالة انتقالية دون كشف الحقيقة لما حدث أثناء حكمى الرئيسين المعزولين شعبيا، تعد عدالة "تنميق زائف"، ولابد من كشف الحقيقة حتى نضمن عدم تكرار ذات الانتهاكات فى المستقبل، وايضا لضمان محاكمات عادلة، لمداواة جروح المجتمع، واعادة بناء الدولة بشكل سليم".
سابقة تاريخية
اتعجب من ان يفلت رئيس الجمهورية الأسبق من المحاسبة على ما وقع من قتل للمتظاهرين ،وهو الذى يقع تحت رئاسته كل أجهزة الدولة من شرطة وجيش ولم يتدخل لمنع ما حدث، ثم يفلت من العقاب بسبب "خطأ فى الاجراءات"، و لا توجد ثورة حاكمت ديكتاتورا مستبدا ونجا منها بسبب خطأ فى الاجراءات إلا فى مصر، فالرئيس ليس مسئولا عاديا ، صحيح انه ليس مسئولا بشكل فردى ومباشرعن القتل، وانما بصفته رئيسا للبلاد، ويتابع:" مبارك لم يشترك فى قتل الثوار ، ولم تثبت مساهمته الجنائية الايجابية بأى شكل، ولكن حكم عليه من قبل بالسجن المؤبد مدى الحياة بحكم المسئولية القيادية الرئاسية، التى كانت تحتم عليه وتلزمه بالتدخل لمنع قتل المتظاهرين عن طريق ادوات الدولة المختلفة". وطالب سلامة بالاسترشاد بتجارب 50 ثورة شعبية وحروب أهلية وقعت فى دول مختلفة، قامت بعدها بتبنى اليات العدالة الانتقالية، اما المحاكمات السياسية فتقوم بها البرلمانات كما حدث فى بلغاريا، لكن- يستدرك سلامة- المحاكمة السياسية تكون فى حالة فشل المحاكمة الجنائية، لكن فى حالتنا المحاكمة الجنائية لم تفشل ولا يجب ان تفشل".
ومع تصاعد الأصوات المطالبة بمحاكمة مبارك على ما تسبب فيه على مدى عقود من تدهور فى مجالات التعليم والصحة والزراعة وارتفاع نسب الفقر والبطالة وغيرها من مناحى الحياة، سألنا المستشار عبد الله فتحي‫-‬وكيل نادى القضاة- عن مدى امكانية محاكمته على تلك الجرائم، فقال:" تلك النوعية من الجرائم لم تتعرض لها القوانين الوضعية بشكل عام، وعادة ما تتم المحاسبة على تلك الأخطاء فيما يعرف بالمحاكمات السياسية، ولا يوجد فى القانون المصرى ما يعرف بقوانين المحاكمة السياسية وانما تقتصر العقوبات على الجرائم الجنائية.
ولا يجوز تضمين اية جرائم جديدة فى القانون الجديد لم يتم النص عليها فى القانون المصري، فذلك يخالف ابسط القواعد القانونية، واذا حدث ذلك سيشوب القانون شبهة عدم الدستورية، لكن من الممكن ان يتم تضمنيه عقوبات وشروط جديدة عن تلك المنصوص عليها بالفعل، فقد تكون هناك ثغرات تشريعية فى القوانين الحالية، لكن لايجوز تجريم أية افعال جديدة ومعاقبة احد على ارتكابها بأثر رجعي، وانما تسرى على ما سيقع فى المستقبل فقط ، أما اذا اردنا محاكمة رموز الانظمة السابقة بأثر رجعي، فمن الممكن ان يتم تفعيل القوانين الحالية وادخال اصلاحات تشريعية .
أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس الشؤون الخارجية