نافعة: «البرلمانية» تأخرت كثيراً.. ويفضل الانتهاء منها قبل «المؤتمر الاقتصادي»

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، إن الانتخابات البرلمانية المرتقبة تأخرت كثيراً، وذلك لأن الدستور كان يَنص على أن تبدأ هذه الانتخابات بعد ستة أشهر من إقرار الدستور، مُضيفاً أن هذا يَعكس نوع من عدم وضوح الرؤية السياسية، فضلاً عن وجود ارتباك في الدولة.
وأضاف نافعة في لقاءٍ له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي،: "نحن إلى الآن لا نعرف ماذا ستجرى الانتخابات البرلمانية"، موضحاً أنه: "يجب الانتهاء من هذه الانتخابات قبل المؤتمر الاقتصادي، لأنه من الأفضل أن ينعقد هذا المؤتمر بعد استكمال خارطة الطريق".
وتابع نافعة أن التحالفات الحزبية لن يكون لها تأثير في الانتخابات المقبلة، لأن نسبة نظام القائمة في الانتخابات لا تتعدى ال 20%، وأن النصيب الأكبر للفردي، موضحاً أن الدوائر الفردية تفتح المجال أمام نواب الخدمات، والمال السياسي، ونفوذ العائلات والعصبيات، وأن هذا يُضعف الأحزاب، قائلة: "لن تقوم الأحزاب في حالة عدم تدعيم نظام القائمة بنسبة أكبر".
وأوضح نافعة أنه بدون أحزاب ليس هناك وجود للديمقراطية، مضيفاً أن الممارسة السياسية وخوض أكثر للانتخابات ينتج عنه أحزاب حقيقية، متابعاً أنه لا بد من وجود قانون يحدد الأحزاب القائمة على أساس ديني قبل الانتخابات، قائلاً: "هناك ارتباك في إدارة العملية السياسية القائمة".
ومضى يقول نافعة: "المادة 241 من الدستور تتحدث عن المصالحة والعدالة، وأنه إذا كان يجب تصور لدى الدولة بأن يكون هناك مصالحة، فيجب أن تكون قبل الانتخابات وليس بعدها، وأن الدولة هي من تحدد مع من تتصالح"، قائلاً: "هناك حالة استقطاب يجب الخروج منها".
واستطرد: "الحوار يجب أن يكون مع من يعترض على خارطة الطريق، وأنه لا حوار مع من يرفع السلاح ضد الدولة"، موضحاً أنه ليس معروفاً من يرفع السلاح ضد الدولة هل الإخوان أم تنظيمات أخرى، قائلاً: "ليس كل من لا يَعترف بثورة 30 يونيو إرهابياً".
وأشار نافعة إلى أنه لم ينزعج إطلاقاً من ترشح أحمد عز للانتخابات البرلمانية المقبلة، طالما القانون يُعطيه الحق، لأن هذا حق دستوري، قائلاً: "لا بد من وجود أسباب للحرمان من الحقوق السياسية"، لافتاً إلى أن الثورة لم تحكم في أي مرحلة من مراحل الثورتين.