مسؤول: مصر تنتهى من تعديلات قانون المزايدات والمناقصات الحكومية خلال أسبوعين

قال مسؤول بارز بهيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية المصرية إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون المزايدات والمناقصات الحكومية أوشكت على الانتهاء من أعمالها بعد فحص كافة المقترحات المقدمة إليها من قبل المجتمع المدني ومنظمات الأعمال.
وقانون المزايدات والمناقصات هو الإطار الأساسي الذى تعتمد عليه كافة المناقصات التي تطرحها الهيئات والمؤسسات الحكومية لشراء السلع والخدمات، ويواجه القانون الحالي عدة انتقادات خاصة من قبل الموردين الذين يشكون من عدم مرونة القانون في إنهاء أعمالهم وعلاقاتهم مع الحكومة.
وتنفق مصر 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) سنويا على شراء السلع والخدمات في الهيئات الحكومية، فضلا عن مخصصات استثمارية لدى الجهات الحكومية للتعاقد على مشروعات من خلال مناقصات ومزايدات.
وأضاف المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء، أن اللجنة في شبه انعقاد دائم لسرعة الانتهاء من صياغة المسودة النهائية حيث من المقرر إحالته لوزير المالية خلال أسبوعين لمراجعته ثم العرض على اللجان التشريعية ومجلس الوزراء.
وتسعى مصر لتذليل جميع العقبات أمام رجال الأعمال من خلال تعديل القانون المتعلقة بالاستثمار والتجارة والجمارك والأراضي لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
وأضاف المسؤول أن التعديلات تركز على ادخال بند التكنولوجيا في القانون من خلال النص على نشر المناقصات والمزايدات على شبكة الإنترنت لضمان الشفافية والوصول لأكبر عدد من قطاع الأعمال وهو ما سيؤدي إلى خفض الأسعار، بالإضافة إلى النص على مادة تخص إعطاء نسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تفوق النسبة المحددة حاليا ب 10% من المناقصات والمزايدات الحكومية وضرورة الوصول لهم وتدريبهم على خوض تلك المناقصة فضلا عن إعطاء أفضلية وإلزام قانوني بشراء المنتج المحلى وزيادة نسبة المكون المحلى في التعاقدات الحكومية.
وأضاف المسؤول أن التعديلات ستفعل آلية الشراء المركزي لاحتياجات كافة الجهات الحكومية وهو ما سيوفر مليارات على الدولة من خلال تلك الالية التي ستضمن توريد احتياجات الحكومية بجودة أعلى وبسعر أقل.
وأشار الى أن القانون الجديد استحدث باب جديد لتأجير المنقولات والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وهو ما كان متروك في يد الجهات الحكومية للتصرف بها كيفما تشاء، وسيتم وضع نص قانوني في التعديل يتيح الإعلان عن عطاءات لتلك الجهات للحصول على أفضل سعر وجودة.
وتابع المسؤول أن التعديلات الجديدة تنهى أزمة الوقت في عقد المناقصات الحكومية من خلال تخفيض المدى الزمنى إلى 5 أيام.
وأقرت مصر العام الماضي تعديلات جزئيا على القانون يسمح بأن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة، ومن له سلطاته في الجهات الأخرى.