تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني

واشنطن: كشفت بيانات رسمية عن تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري 2010 ليكون بذلك الأضعف في عام وأقل من المتوقع.
وأشارت البيانات الصاردة عن وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نمواً بمقدار 2.4% بمعدل سنوي في الربع الثاني من العام عقب تحقيقه مكاسب بنسبة 3.7% في الربع الأول.
وأوضحت الوزارة في بياناتها التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن عملية المراجعة السنوية للحسابات الوطنية زادت من تراجع الناتج المحلي الإجمالي الكلي خلال فترة الركود من 3.7% إلى 4.1%، ووفقاً للبيانات يكون الاقتصاد قد حقق نمواً في عام بنسبة 3.2%.
وعلق جاري لوك، وزير التجارة:" إن بيانات تظهر لنا أن حالة الركود كانت أعمق من ما توقعناه في البداية، مضيفاً أن فقد 8 ملايين وظيفة وعملية تعافي كاملة لن تحدث بين عشية وضحاها لكن الولايات المتحدة تتحرك بدون شك في الاتجاه السليم.
ومن جانبها قالت كريستينا رومر، مستشارة الرئيس أوباما للشؤون الاقتصادية إن هذا المعدل الثابت من النمو يشير إلى استمرار عملية التعافي من الركود، مشيرةً إلى أنه ما يزال هناك حاجة لبذل الكثير من الجهود قبل أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي بشكل كامل.
ومن جانبه، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الامريكي بدأ يتعافى من "أسوأ" أزمة مالية يتعرض لها منذ الكساد الكبير نتيجة لاتباع "سياسة هائلة للتعامل مع الأزمة" إلا أن وتيرة الانتعاش لاتزال بطيئة.
وأشار صندوق النقد في تقرير إلى أن تدابير تحقيق الاستقرار في أسواق المال وضخ رؤس الأموال والضمانات واختبارات التحمل حسنت بشكل كبير الأوضاع المالية، موضحاً أن الانتعاش الاقتصادي كان بطيئاً وفقا للمعايير التاريخية.. ولاتزال الرؤية غير مؤكدة".
وسلط الصندوق الضوء بشكل خاص "على بطء طلب الأفراد وتراجع معدلات البطالة بنسبة متواضعة عن أعلى مستوياتها التي سجلتها في فترة ما بعد الكساد".
ولفت التقرير إلى أنه مع اعتماد الانتعاش على دعم السياسات وارتفاع مخاطر الهبوط ووجود تحديات مالية كبيرة على المدى الطويل فان تحقيق مزيد من النمو يتمتع بالاستقرار على المدى المتوسط والحد من الاثار الدولية غير المباشرة يتطلب تصرفاً أكثر حسماً.
أشار إلى أن دعم الاقتصاد الكلي "لا يزال ملائماً لهذا العام نظراً لاستمرار ضعف الطلب وارتفاع معدلات البطالة والضغوط المالية العالقة".