مستشار رئيس الوزراء المصري: قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يرعي التمثيل العادل لجميع الفئات

قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء المصري، انه اذا ادخل مجلس الدولة او اللجنة العليا للانتخابات تعديلات جوهرية على مشروع القانون ينعقد يعرض مشروع القانون مرة اخرى على مجلس الوزراء فى اجتماع يعقد لهذا الامر لاقراره بالتعديلات قبل رفعه لرئيس الجمهورية 0 وأوضح قمصان أن اللجنة التى أعدت مشروع القانون راعت عدة اعتبارات منها المنظومة التشريعية التى تضم ثلاثة أضلاع "قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب. وقانون الدوائر الانتخابية" ، مشيرا إلى أن الضلعين الأول والثانى ، صدرا فى 5 يونيو 2014 ، وفى إعدادنا للقانون الثالث تم وضع القانونين أمام اللجنة وكذلك أحكام الدستور التى تحدثت عن المرأة والمصريين فى الخارج ومعايير إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية بالتمثيل العادل للسكان، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلي أنه كان أمام اللجنة العديد من التجارب الدولية حيث تم اتخاذ عدة اعتبارات منها التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل العادل للفئات واعتماد التقسيم الإدارى للمحافظة وضرورة. عدم تجزئة اى كيان ومراعاة كافة الجوانب الاجتماعية والديموجرافية وقال: "إن تلك الاعتبارات أفرزت ضرورة أن تكون المقاعد الفردية 420 مقعدا و120 وفق نظام القوائم وللرئيس أن يعين 5 بالمائة من عدد النواب وفق ضوابط معينة منها أن يكون نصفها للمرأة بعدد 14 مقعدا". ووفقا للقانون، فقد تم تقسيم الجمهورية للمقاعد الفردية الى232 دائرة مقسمة إلى 3 فئات 79 دائرة لمقعد واحد و118 تمثل بمقعدين و35 تمثل 3 مقاعد وبالنسبة للقوائم تم تقسيم الجمهورية إلى اربع دوائر الأولي تضم القاهرة ووسط وجنوب الدلتا القليوبية المنوفية الغربية وكفر الشيخ والغربية والثانية تمثل الجيزة والصعيد وستمثل بعدد 45 مقعد والدائرتين الأخريين ستمثل كل منها 15 مقعدا، الثالثة شرق الدلتا ومدن القناه وشمال وجنوب سيناء والدائرة الرابعة غرب الدلتا الاسكندرية والبحيرة ومطروح ، وأوضح أنه محدد لكل محافظة فى نظام القوائم نصاب محدد من المقاعد. وبالنسبة للفئات المميزة فهناك 6 فئات وفقا للدستور وهى المرأة والمسيحيين و الشباب والمصريين فى الخارج. وذوى القدرات الخاصة والعمال والفلاحين. وستمثل بعدد 24 على الأقل للأقباط و16 مقعد للشباب ومثلها للعمال والفلاحين وزوى القدرات الخاصة والمصريين فى الخارج بثمانية مقاعد لكل منها أما المرأة فلا يقل عن 21 مقعدا ، بالإضافة إلى جمعها صفة اخرى.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتم ارساله مباشرة إلى قسم التشريع فى مجلس الدولة لمراجعته والى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقتهما سيتم رفعه الى رئيس الجمهورية لاصداره.