4.9 تريليون دولار الناتج الإجمالى للصين في 2009

4.9 تريليون دولار الناتج الإجمالى للصين في 2009
بكين: أظهرت بيانات حديثة للمكتب الوطني للاحصائيات في بكين أن الاقتصاد الصيني قد تمكن خلال العام الماضي رغم ظروف الكساد التى ألمت بالاقتصاد العالمي من تجاوز معدل النمو المستهدف البالغ 8% ليسجل 8.7% في الوقت الذي وصل فيه الناتج المحلي الإجمالى حوالي 33.54 تريليون دولار.
ومن واقع البيانات التى أوردتها صحيفة "شينا ديلي" عبر موقعها الالكتروني فقد تم اعادة تقييم معدل النمو للاقتصاد الصيني حيث بلغ في الربع الثالث 9.1% مقارنة بالتقديرات السابقة التى كانت قد رجحت النمو في حدود 8.9% بينما وصل خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 10.7%.
ووفقاً للمكتب الوطنى للاحصائيات فقد بلغت القيمة المضافة للقطاع الصناعي الصيني خلال العام الماضي 15.7تريليون يوان محققة ارتفاعاً ب9.5%، مقارنة بالعام السابق.
ورغم النمو المحقق فقد أشار ماجياتنانج، مدير المكتب الوطنى للاحصائيات إلى أن العام الماضي اعتبر أصعب عاماً للاقتصاد الصيني في القرن الجديد.
وأكد أنه في ضوء الجهود التى بذلتها الحكومة الصينية في التعامل مع عدد من المصاعب فقد تمكن الاقتصاد الصيني من تجاوز مرحلة التباطؤ والعودة للتعافي.
وعزا الانتعاش الذي حظي به الاقتصاد الصيني إلى السياسة المالية الايتباقية فضلاً عن اللجؤ لتخفيف السياسة النقدية بشكل معتدل فضلاً عن حزمة الانفاق التحفيزي التى أقرتها الحكومة الصينية في العام الماضي لتجاوز ظروف الأزمة المالية العالمية.
علم الصين
ويشير أحد الباحثيين في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن حزمة الانفاق التحفيزي التى أقرتها الحكومة تشكل نجاحاً فيما يتعلق باجراءات ادارة المخاطر. غير أنه أضاف أن هناك بعض الاجراءات التى لا تخدم التوازن الاقتصادي.
ومن جانبه يرى باحث لدي مركز تنمية الأبحاث الصيني أن الاستثمارات الضخمة ومستويات الاستهلاك المرتفعة قد أسهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي، مؤكداً أن الصين تحتاج إلى نموذج للتنمية في اطار متوازن لضمان النمو المستدام.
وتوقع مدير مكتب الاحصاءات الوطنى الصيني حدوث نمو سريع نسبياً وبشكل مستقر لاقتصاد بلاده خلال العام الحالى في ظل عدة حقائق متمثلة في مؤشرات التحسن في الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي وأن كان هناك تباطؤاً في وتيرة الانتعاش كما أن هناك عاملى الاستثمارات ومعدلات الاستهلاك على المستوي المحلي حيث سيشكلان دعماً لاداء الاقتصاد الصيني.
وتوقع أيضاً أن تسهم كل من الصادرات والواردات دعماً لنمو الاقتصاد الصيني في العام الحالى. وتفيد بيانات مكتب الاحصاءات الوطنى الصيني أن إجمالى حجم التجارة الخارجية للصين ق بلغ العام الماضي 2.2 تريليون دولار متراجعاً ب13.9% عن العام السابق غير أن بدء في الانتعاش منذ نوفمبر الماضي حيث ارتفع حجم التجارة ب9.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وكانت الحكومة الصينية قد أقرت منذ نوفمبر من العام 2008 سلسسة من الاجراءات التحفيزية تضمنت برنامج للانفاق للاستثمار بتكلفة تصل إلى 4 تريليونات يوان فضلاً عن عمليات الخفض الضريبي وبرامج الدعم للمستهلكين لتنشيط معدلات النمو الاقتصادي والمساهمة في توفير وظائف جديدة.