«حماس» تحمل السلطة الفلسطينية و«فتح» تداعيات اعتقال قادتها بالضفة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما وصفتها ب"انتهاكات وجرائم" الأجهزة الأمنية الفلسطينية المتصاعدة بحق أبناء الحركة في الضفة الغربية المحتلة.
ودعت الحركة في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسمها سامي أبو زهري في مدينة غزة اليوم الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة التوافق ووزير الداخلية رامي الحمدالله إلى تحمل مسئولياتهم لوقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات ومداهمة البيوت والإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية.
وحملت السلطة الفلسطينية وحركة فتح المسئولية عن كل هذه الانتهاكات وما يترتب عليها من تداعيات، مؤكدة أن استمرار انتهاكات أجهزة أمن السلطة يزيد من التعقيدات الداخلية على الساحة الفلسطينية ويوتر العلاقات الوطنية.
وقالت الحركة حسبما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن تصعيد السلطة الممنهج ضد الحركة وقوى المقاومة في الضفة لن يفلح في تحقيق أهدافه، وأن المقاومة ستستمر وستتصاعد ولن تطول فرحة الاحتلال بالأمن الذي وفرته له أجهزة أمن السلطة عبر التعاون والتنسيق الأمني".
وأشارت إلى أن السلطة تمارس التضييق على الصحفيين واعتقال بعضهم مثل الصحفي علاء الطيطي مراسل فضائية الأقصى،وإعاقة ومنع الفعاليات والتظاهرات المناصرة للأقصى والاعتداء على المشاركين واعتقال بعضهم فيها.
واستهجنت حماس قمع الأجهزة الأمنية للمسيرات المناصرة للأقصى والاعتداء على المشاركين فيها واعتقال بعضهم، داعية لوقف هذه الممارسات وتمكين الشعب الفلسطيني من القيام بدوره بشكل كامل في الدفاع عن نفسه وحماية القدس والأقصى.
وطالبت الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان "بتحمل مسئولياتها تجاه عمليات القمع في الضفة وبذل كل الجهود لمنع استمرار هذه الانتهاكات".
وحول مصير حكومة التوافق الوطني، قال أبو زهري إن مدة هذه الحكومة انتهت وأي تعديل وزاري أو تمديد لها يجب أن يتم بالحوار والتوافق الوطني.
ونص اتفاق الشاطىء للمصالحة بين حركتي فتح وحماس في 24 أبريل الماضي على تشكيل حكومة توافق وطني لمدة 6 أشهر تقوم بالإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأدت حكومة التوافق برئاسة الدكتور رامي الحمدالله اليمين القانونية أمام الرئيس عباس في 2 يونيو الماضي.