حماس تحمل السلطة الفلسطينية تداعيات اعتقال قادتها بالضفة الغربية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما وصفتها ب"انتهاكات وجرائم" الأجهزة الأمنية الفلسطينية المتصاعدة بحق أبناء الحركة فى الضفة الغربية المحتلة.
ودعت الحركة فى مؤتمر صحفى عقده الناطق باسمها سامى أبو زهرى فى مدينة غزة اليوم الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة التوافق ووزير الداخلية رامى الحمدالله إلى تحمل مسئولياتهم لوقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات ومداهمة البيوت والإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية.
وحملت السلطة الفلسطينية وحركة فتح المسئولية عن كل هذه الانتهاكات وما يترتب عليها من تداعيات، مؤكدة أن استمرار انتهاكات أجهزة أمن السلطة يزيد من التعقيدات الداخلية على الساحة الفلسطينية ويوتر العلاقات الوطنية.
وقالت الحركة إن "تصعيد السلطة الممنهج ضد الحركة وقوى المقاومة فى الضفة لن يفلح فى تحقيق أهدافه،وأن المقاومة ستستمر وستتصاعد ولن تطول فرحة الاحتلال بالأمن الذى وفرته له أجهزة أمن السلطة عبر التعاون والتنسيق الأمنى".
وأشارت إلى أن السلطة تمارس التضييق على الصحفيين واعتقال بعضهم مثل الصحفى علاء الطيطى مراسل فضائية الأقصى،وإعاقة ومنع الفعاليات والتظاهرات المناصرة للأقصى والاعتداء على المشاركين واعتقال بعضهم فيها.
واستهجنت حماس قمع الأجهزة الأمنية للمسيرات المناصرة للأقصى والاعتداء على المشاركين فيها واعتقال بعضهم، داعية لوقف هذه الممارسات وتمكين الشعب الفلسطينى من القيام بدوره بشكل كامل فى الدفاع عن نفسه وحماية القدس والأقصى.
وطالبت الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان "بتحمل مسئولياتها تجاه عمليات القمع فى الضفة وبذل كل الجهود لمنع استمرار هذه الانتهاكات".
وحول مصير حكومة التوافق الوطنى، قال أبو زهرى إن مدة هذه الحكومة انتهت وأى تعديل وزارى أو تمديد لها يجب أن يتم بالحوار والتوافق الوطني.
ونص اتفاق الشاطىء للمصالحة بين حركتى فتح وحماس فى 24 أبريل الماضى على تشكيل حكومة توافق وطنى لمدة 6 أشهر تقوم بالإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأدت حكومة التوافق برئاسة الدكتور رامى الحمدالله اليمين القانونية أمام الرئيس عباس فى 2 يونيو الماضى.