«الجنايات» تلزم حسين سالم بتعويض الشركة العامة للبترول

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي بشأن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وتربيح الغير والإضرار بالمال العام.
وقال الرشيدي في حيثيات حكمه الذي أصدره اليوم السبت، «أنه على ضوء ما كشف عنه تقرير اللجنة الخماسية المقدم لمحكمة الإعادة تأكد أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز "EMG"، المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم مدينة للشركة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمبلغ 174 مليون و 825 و612 دولارا أمريكيا بخلاف الفوائد الواجبة اعتبارا من تاريخ استحقاقها وحتى تمام السداد والتي تمثل المتبقي من ثمن إجمالي الكميات التي تم دفعها من الغاز للشركة خلال الفترة من يناير 2008 حتى إبريل 2012».
أضاف أن «المحكمة تلزم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإلزام تلك الشركة بالوفاء بتلك المديونية بفوائدها على وجه السرعة لعلها تعين قطاع البترول على مواجهة الأعمال المثقل بها كاهلها».
وبشأن تهم تقديم حسين سالم 5 فيلات كعطية لحسني مبارك ونجليه وقبولها، أوضحت المحكمة في حيثيات البراءة «أن هذا الشق من الاتهامات الواردة في أمر الإحالة بالدعوة الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل إلى انه يجب على القاضي أن يطوع نصوص القانون لمعني العدالة في قضاياه، فإذا عصد ولم تطاوعه حكم بمقتضى النص، ونبه إلى ما فيه من ظلم ليكون ذلك سبيل لإصلاح القانون وليبرئ ذمته أمام الله».
وأهابت المحكمة بالمشرع الجنائي وفي نطاق النهضة التشريعية المقبلة عليها البلاد ضرورة التعديل للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة الباب الثالث متقدما للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لتبسط العدالة سلطانها على كافة صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو مزعوم.
وتعقيبا على حكم عدم جواز نظر الدعوى في اتهام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين، قال الرشيدي «رغم ما جلي للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة من المتظاهرين من الشعب المصري في 2011 ، إلا أنه ما كان اللجوء لمحاكمة جنائية لرئيس الجمهورية الأسبق عملا بقانون العقوبات واستبدال الأفعال الخاطئة في نطاق المسئولية السياسية بالجرائم المشار إليها في منطق الاتهام، أما وقد اجتاز الوطن بمشيئة الله الحالة الثورية وترسخت المشروعية الدستورية بعد الثورة الشعبية الثانية في 30 يونيو 2013 ، ومهما كان الرأي أو الحكم على الفترة التى تسلم فيها حكم البلاد اذ قاربت 36 عام ما بين نائب رئيس الجمهورية ثم رئيسا للجمهورية فأصاب ولم يستوصب مثل أي سعى لبشر، فالحكم له أو عليه بعد أن انسلخ منه سيكون للتاريخ وبالأحرى لقاضي القضاة الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته».