مدأجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة القرن إلى 29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة مد أجل النطق بحكمها فى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و 6 من كبار مساعديه .
وذلك فى الاتهام بالتحريض على قتل المتظاهرين فى أثناء أحداث 25 يناير ، وتربيح الغير فيما يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن واستغلال النفوذ لجلسة 29 نوفمبر المقبل ، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى ، عضوية المستشارين اسماعيل عوض ، ووجدى عبد المنعم ، وحضور وائل حسين المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة ، وتامر فاروق المحامى العام بنيابة أمن الدولة ، وسكرتارية جلسة محمد السنوسى ، وصبحى عبد الحميد ، كما حضر المستشار اشرف مختار ممثلا عن هيئة قضايا الدولة .
وقد شهدت الجلسة قبل بدايتها إجراءات امنية مشددة ولم يسمح بدخول قاعة المحاكمة الا حاملى التصاريح المذيلة بتوقيع رئيس المحكمة ، وكثفت القيادات الامنية المختلفة وجودها ، وحضر عدد كبير من مراسلى الصحف المحلية والاجنبية ، فضلا عن دفاع المنسوب لهم الاتهام فى القضية ، وعدد من محبى الرئيس مبارك ، كما حضر المحاميان الكويتيان فيصل العتيبى ، وعادل السبيعى ، بالاضافة الى مصطفى يونس لاعب كرة القدم السابق ، وتامر عبد المنعم زوج ابنة المحامى فريد الديب ، وكان الترقب والقلق هو حال الحضور بقاعة المحاكمة ، وفى نحوالساعة العاشرة صباحا تم ايداع مبارك الذى ظهر على سرير طبى متحرك ، ونجليه ، وحبيب العادلى ، ومساعدى الداخلية الستة ، واخذ علاء واخرون من المنسوب لهم الاتهام فى القضية يرددون الادعية وايات الذكر الحكيم .
وفور انتهاء الجلسة اندلعت أمام مقر الاكاديمية اشتباكات بين انصار مبارك وبعض معارضيه ، قام على اثرها رجال الامن بالتدخل لفضها ، بعد ان تطور الامر الى الايدى ، وقد تم القاء القبض على بعض الاشخاص .
ومن جهته، اعلن المستشار محمود الرشيدى رئيس المحكمة أن سبب اصدارالمحكمة قرارها المتقدم استمرارها فى الاطلاع والمداولة نظرا لكبر حجم القضية التى بلغت اوراقها 160 الف ورقة ، لافتا إلى أن المحكمة انتهت من كتابة نحو 60% من الحيثيات موضحا انها ستشمل عرضا منفصلا لكل متهم على حدة فى شأن الحكم المتعلق بكل منهم ، وفترة عمل المحكمة منذ حجز الدعوى للنطق بالحكم، وحتى جلسة امس التى امتدت إلى 20 ساعة يوميا، وأنه تعرض بصفة شخصية لأزمة صحية حالت دون استكمال عمل المحكمة ، والانتهاء من كتابة حيثيات الحكم ، مؤكدا أن القضية «قضية وطن» وليس مجرد خلاف عادى يفصل فيه القضاء.
وكان دفاع المتهمين قد أبدوا مفاجأتهم بقرار المحكمة ، مؤكدين ان هذا حقها القانونى وانهم يحترمون قراراتها .
بدأت الجلسة فى نحوالساعة العاشرة والنصف حيث اعتلت هيئة المحكمة المنصة وبدأ المستشار محمود الرشيدى قائلا : باسم الله قاضى القضاة الذى لايقضى فى ملكه الا بأمره وباسم الشعب فتحت الجلسة ، و استهلها بإثبات حضور المنسوب لهم الاتهام ، وتابع رئيس المحكمة قائلا : وقد بلغت اوراق القضية التى تحتوى على جنايتين 160 الف ورقة وعند تكليفنا بنظرهما قمنا بإجراء نوع من التوثيق لهما عبر كل المراحل التى مرت بهما باعتبار انهما قضيتا وطن و ليست مجرد خلاف عادى ، و ما قمنا بتوثيقه سوف نطرحه فى الوقت المناسب على الشعب ونسلمه للجهات المختصة لدراسته، ثم عرضت المحكمة لفيلم تسجيلى يظهر أوراق القضية ، تتضمن كل الأوراق والمستندات المتعلقة بها وتحقيقاتها وأقوال الشهود ودفوع المتهمين وهيئة الدفاع عنهم والتقارير الفنية والطلبات، وأوراق المحاكمة الأولى وحكم محكمة النقض، وكل ما تم تقديمه خلال جلسات المحاكمة ، كما عرضت تقريرا مصورا قامت بإعداده احدى القنوات الفضائية من مقر اقامتها يحتوى على توثيق جميع اوراق القضية ووضعها فى ملفات مختلفة بطريقة غاية فى التنظيم وظهر كبر حجم وعدد هذه الملفات والتى شغلت غرفتين : الغرفة الاولى تضمنت اوراق الجناية الاولى رقم 1227 وإحتوت على 91 مجلدا يتضمن كل مجلد منها نحو الف ورقة ، أما اوراق الجناية الثانية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل فهى عبارة عن 5 مجلدات متوسط الواحد منها الف ورقة و 9 مجلدات للمحامين المدعين بالحق المدنى ، وبها اوراق القتلى والمصابين وهيئة قضايا الدولة التى تنوب عن الدولة فى الجنايتين ، وذلك عما لحق بها من اضرار وخسائر ، وقد اوضح التقرير المصور ان المحكمة كانت تعانى مشكلة فى صعوبة الوصول لأوراق المجنى عليهم لذلك قامت بإدراج اوراق القضية على جهاز الكمبيوتر حتى يسهل الوصول لارقام ملفات المجنى عليهم ، وعرض التقرير تجربة عملية حيث تم ادخال اسم احد المجنى عليهم على «الداتا» المعدة على الكمبيوتر وظهرت بياناته والجناية الوارد اسمه بها والتقرير الطبي الخاص به واقواله فى التحقيقات ، كما شملت اوراق القضية تقرير لجنتى تقصى الحقائق وتقارير اللجان الثلاث التى أمرت المحكمة بتشكيلها والخاصة بفحص وقائع القضية والمتعلقة بالاسلحة والذخائر وتصدير الغاز لإسرائيل والفيلات الخمس والمكاتبات الواردة للمحكمة والمقدمة من هيئة الأمن القومي والتقارير الخاصة بالحالة الصحية للرئيس مبارك والمرسلة من القضاء العسكرى وغيرها من المكاتبات ،
واحتوت الغرفة الثانية على دفاع المتهمين الذى جاء فى 26 مجلدا تتضمن المذكرات الكتابية التى قدمها الدفاع لمرافعاتهم والمستندات الداعمة لدفاعهم ، وكذلك تعقيب المتهمين الذين لم يتحدثوا امام المحكمة مثل جمال مبارك ، فضلا عن احراز القضية التى ضمت 11 حرزا من بينهم دفاتر عمليات الأمن المركزى والخدمة وبعض الاسلحة ومرافعة النيابة ومحاضر جلسات المحاكمة الاولى وحكمها واسبابه الذى جاء فى 118 ورقة ، وكذا مرحلة نظر القضية امام محكمة النقض وحكمها الذى سطرت اسبابه فى 29 ورقة، ومحاكمة الاعادة واقوال الشهود ، بجانب الكتب والمراجع القانونية .
وعقب الانتهاء من ذلك التقرير ، أكمل رئيس المحكمة حديثه : ان من ضمن التزام القاضي ان يعرض مضمون وقائع القضية واوراقها ودفاع ودفوع المتهمين و مكنون ما استقر فى وجدان القضاة باختصار تلك الأوراق سالفة الذكر هى 1% وهو ما يعنى كتابة نحو من 1600 الى 2000 ورقة وقام بعرض هذه الأوراق على الحضور لبيان كبر حجمها ، ثم استطرد: أن المحكمة بذلت قصارى جهدها طوال 44 يوما فى كتابة الحكم واسبابه ، وطوال فترة عملى فى رسالة القضاء 40 عاما اعتدت عند النطق بالحكم إيداع الاسباب التى لم يتم الانتهاء من كتابتها حيث ألمت بى ظروف صحية.
وتابع الرشيدى: نحن نعمل وقد عرضت الصورة التى من غيرها لانستشعر أننا نقف على محراب العدالة ، واقول لمن يلمحون بالحديث عن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية نحن نعمل بالقانون وحتى لو فرض علينا تطبيق هذه المادة فسنكتب ما ستحكم به المحكمة والتى تبتغى محراب العدالة لذلك عملا بالمادة 172 من قانون المرافعات تصدر المحكمة قرارها المتقدم .

المادة 14
وعن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية الذى تحدثت عنه المحكمة ، اوضح المحامى محمد الجندى دفاع اللواء حبيب العادلى أن المادة سالفة الذكر تتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية فى حالة وفاة المتهم ، وانه إذا حدثت وفاة لاحد المتهمين فى القضية خاصة أن وسائل الاعلام تدوالت الحديث عن حالة مبارك الصحية وتدهورها فإن ذلك لايمنع المحكمة من ان تبين فى اسباب حكمها اذا كان ما بريئا او مدانا او تقضى بالمصادرة فى حالة الاتهام المالى . وحول ماشهدته الجلسة من بث احدى القنوات الفضائية المكلفة بتغطية وتصوير وقائع المحاكمة لمشاهد تعرض فيها لأوراق القضية ، اكد المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة ان ما قامت به مراسلة إحدى الفضائيات لا يخل بإجراءات المحاكمة لكونها قامت باستعراض ملفات القضية فقط وقراءة ما مدون عليها من عناوين ، مشيرا الى ان اوراق القضية ليست مع القاضى فقط ولكنها فى متناول دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى وغيرهم من اطراف الدعوى ، وما قام به المستشار محمود كامل الرشيدى اجراء غير مسبوق فى قضية غير مسبوقة . أما فيما يتعلق بحديث رئيس محاكمة القرن عن الماده 14 من قانون الاجراءات الجنائية والتى نصت على انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم اوضح المستشار حسانين ان القاضى اشار اليه ليثبت للرأى العام ان المحكمة لا تتأثر بالحراك السياسى وحكمها مستند للقانون فقط .