ننشر تفاصيل جلسة «محاكمة القرن»

تنشر "بوابة الوفد" تفاصيل جلسة مد أجل النطق بالحكم فى قضية القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، حبيب العادلى، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، والتى قرر فيها مد أجل الحكم لجلسة 29 نوفمبر المقبل.
جاء ذلك اليوم السبت فى محكمة جنايات القاهرة، التى عقدت بأكاديمة الشرطة، وسط حراسة أمنية مشددة، من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة.
برر القاضى مد أجل الحكم، لكثرة أوراق القضية، وعدم انتهائه من كتابة حيثيات الحكم، مؤكدا أنه ممن يقوموا بكتابة الحيثيات قبل النطق بالحكم، وليس عقب الانتهاء منه.
ورد القاضى، على مزاعم ما قد يُردد بشأن أن مد الأجل جاء قبل تعديل المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، وهذا غير صحيح، لأنه لا يخشى إلا الله، والمحكمة لم تهرب، مؤكدا أنهم حتى لو تم تعديل المادة 14 ستقوم هيئة المحكمة بكتابة كافة الحيثيات الخاصة بالإدانة أو البراءة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه فى حالة وفاة المتهمين تسقط الدعاوى الجنائية، وأيضا التعديل المنتظر عليه، بشأن إعطائهم حق التقاضى على أكثر من درجة، وعدم اقتصارها على درجات النقض بعد الجنايات، حيث أكد القاضى الرشيدى، أن المحكمة لا تهرب ولا تخشى من أحد، وأنها ستقوم بكتابة الحثيات الكاملة، حتى لو تم تعديل المادة 14، فيما اعتمد القاضى أيضا على المادة 172 من قانون المرافعات، بشأن أحقيته فى مد أجل الحكم.
وبشأن قانونية مد أجل الحكم، علمت "بوابة الوفد"، أن حيثيات أى حكم قضائى، لابد أن يتم تسليمه، عقب صدور الحكم مدة 30 يوما، وإذا تم تقديمه يوم 31 يكون باطلا، وبالتالى القاضى قرر أن يحصل على وقته الكافى حتى لا تبطل أى إجراء من إجرءات القضية، وهذا يأتى فى إطار القانونية الكافية.
وكانت المحكمة بدأت جلستها فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، بعد أن وصل المتهمين فى تمام الساعة العاشرة وعشرين ، دقيقة، حيث دخل جميع المتهمين قفص الاتهام، على رأسهم الرئيس مبارك، الذى وصل على سرير طبى، بالإضافة إلى دخول هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدى، فيما شهدت القاعة حضور كبير من هيئة الدفاع، على رأسهم فريد الديب، وأيضا وسائل الإعلام والصحفيين، بالإضافة إلى قوات الأمن.
وفى بداية الجلسة قال المستشار محمود الرشيدى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقاضى الحكم بقضية القرن، أن القضية المنظورة والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووزير داخليته ونجليه، ليس خلافًا شخصيًا أو عائليًا، وإنما هى قضية وطن قائلا:" محاكمة مبارك قضية وطن وليست خلافًا شخصيًا".
وأكد أنه قام بتوثيق أوراق القضية، التى يصل أوراقها 160 ألف ورقة، مؤكدا أنها أوراق كثيرة، وسيوقم بنشر هذا التوثيق على الجهات المختصة، وأيضا الرأى العام المصرى، ملفتا إلى أنه من الأساس فى أى قضية أن تكون أوراق القضية على المنصة، ولكن لظروف القضية ودواعيها فإن الأوراق كثيرة، وبالتالى قمنا بعمل توثيق تليفزيونى لها لعرض الأمر برمته على الرأى العام، قبل النطق بالحكم.
فى السياق ذاته قام القاضى بعرض فيلم توثيقى لأوراق قضية القرن، الذى تم وضعهم فى حجرتين كاملتين، حيث تضمن الفيلم التسجيلى، أجزاء من جلسات المحاكمة،ومكتب رئيس المحكمة، ومساعديه، والمراحل التى مر بها المحاكمة، من تقارير النيابة ومرافعة الدفاع، وتقارير اللجان المختصة، بشأن الأدلة فى القضية، سواء الإدانة، أو البراءة، من جانب المتهمين، والتقاير الختامية لهذه اللجان، والأحراز، وملفات القضية، وأيضا المُكاتبات التى تم تقديمها للمحكمة من جهات مختصة سواء قضاء عسكرى، أو أمن حربى، أو وزراة الداخلية.
كما تضمن التقرير أيضا أوراق القضية التى تم وضعها فى أكثر من غرفة، وطرق تناول رئيس المحكمة لها ونظرها، مع أعضاء هيئة المحكمة، وذلك من أجل عرض الحقائق على الرأى العام، حيث أكد الرشيدى أنه سيتم عرض هذه التوثيقات على الجهات المختصة.
ولفت الرشيدى إلى أن القضاء من وجهة نظره يقوم على مظهر وجوهر، والمحكمة تلتزم بقانون الإجراءات الخاصة بالمحاكمة، وتستعين فى بعض الحالات بأدبيات القضاء، وفى هذه الأدبيات تتطلب ضرورة وجود أوراق القضية على المنصة، ونظرًا لكثرة هذه الأوراق قمنا بعمل هذا التوثيق التى تم عرضها أمام الرأى العام.
وعقب ذلك قررت المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد، مد أجل الحكم فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه ، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه، لجلسة 29 نوفمبر.
جاء ذلك، لاستكمال كتابة الأسباب، حيث أكد الرشيدى فى قراره أنه اعتمد على المادة 172 من قانون المرافعات، لمد أجل الحكم، وذلك لاستكمال كتابة أسباب الحكم فى القضية، والتى تصل أوراقها 160 ألف ورقة، مؤكدا أنه يوجد 11 متهمًا سيقوم بكتابة أسباب كل حكم على كل متهم بشكل فردى، وهذا يتطلب وقت كثير.
ولفت الرشيدى إلى أنه عمل هو وزملاءه ليل نهار، طوار الفترة الماضية، منذ أن حجز القضية للحكم، حيث وصل أن عمل لمدة 20 ساعة بشكل يومى، ولكن لا يستطيع الانتهاء من كتابة الأسباب، لافتا إلي أنه عندما يقوم بإصدار حكم لابد أن يكون كاتبا لأسبابه، وليس من هواة أن يصدر الحكم وبعد ذلك يقوم بكتابة الأسباب.
وتابع الرشيدى فى تبريره لمد أجل الحكم:" أنا أثق فى الشعب المصرى وأنه لن يتأثر بأى حديث قد يتردد بشأن أننا قمنا بمد أجل الحكم لأسباب هنا وهناك، مؤكدا أنه لا يخشى إلا الله"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه يظهر أحد ويتحدث عن أن المحكمة إنتظرت حتى يتم تطبيق المادة 14 من قانون العقوبات، مؤكدا أنه سيرفق فى الأسباب ما يتعلق بشأنها الخاص بهذه المادة.
ولفت إلى أن المحكمة انتهت من 60 % من الأسباب، ولا نخشى إلا الله، والمحكمة لا تهرب وتقف على الحياد من الجميع، وأيضا تثق فى الشعب المصرى بأنه لن يتأثر بأى شيئ، خاصة بعد أن تم عرض جميع المبررات الخاصة بمد الأجل.
وعقب قرار المحكمة نشبت اشتباكات بين أنصار الرئيس مبارك، وأسر شهداء ثورة 25 يناير، بمحيط أكاديمية الشرطة، حيث تبادل الطرفان الشتائم وإلقاء الطوب والحجارة على بعضهم البعض، فيما قام أسر الشهداء بترديد هتافات مناهضة للقضاء بعد مد أجل الحكم منها:" القضاء مسيس..القضاء مسيس"، فيما ردد أنصار مبارك هتافات منها:" عاش مبارك عاش..عاش مبارك عاش".
فى السياق ذاته تدخلت قوات الأمن للفصل بين الطرفين وقامت إلقاء القبض على 3 عناصر، حاولوا إثارة الشغب ونشر الفوضى، وسيطرت على الموقف، وطالبت الجميع الالتزام بالقانون، وإلا سيتم إلقاء القبض عليه.
وشهد محيط الإكاديمة حالة من الهدوء، وبدأت عودة الحياة لطبيعتها، وفتح جميع الطرق التى تم إغلاقها، فيما غادرت أسر الشهداء وبدأ أنصار مبارك فى الانسحاب.