التفاصيل الكاملة لجلسة مد أجل الحكم بقضية القرن

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي مد أجل الحكم في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه إلي جلسه 29 نوفمبر المقبل .
قالت المحكمة في بداية الجلسة التي بدأت في العاشرة و الربع صباحا وأثبتت حضور المتهمين جميعهم معدا المتهم الهارب حسين سالم و استأذنت المحكمة الحضور في قول أن القضاء و لاقتناع بعمل القضاء يقوم علي مظهر و جوهره و المظهر أن المحكمة تلتزم بقانون الإجراءات و تطبقه و تستعيد بأدبيات القضاء و التي يجب أن توجد لحظه النطق بالحكم علي المنصة أوراق القضية لتوضيح للمواطن و المتقاضي أن المحكمة قد فرغت من قراءة الأوراق و منذ بداية القضية نقول أن القضية 160 ألف ورقه و لا شك انه منذ البداية عند تكليفنا قالوا أن يتم توثيق القضية بوضع كل مراحل الدعوي و الجنايتين باعتبارهم ثروة الوطن لأنها قضيه وطن و ليس خلاف عادي و ما وثقنا سيتم طرحه للشعب في الوقت المناسب و سيتم وضعها في الأيدي المناسبة
وقامت المحكمة بعرض شريط يحتوي علي توثيق يحتوي علي جميع أوراق القضية التى تتكون من 160 الف ورقه و تضمنت الأوراق التي صورت في مقر إقامة المستشار الرشيدي كل الأحراز و مستندات الادعاء و مذكرات النيابة والمدعين بالحق المدني و جميع التقارير الفنية و تقرير لجان تقصي الحقائق و جميع الكتب و المراجع القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة بالإضافة إلي الحكم السابق كاملا و حكم محكمه النقض بحيثياته.
وكانت الجناية الأولي تتكون من 91 مجلد و في الجناية الثانية 5 مجلدات كل مجلد يحتوى على 1000 ورقه تقريبا كما وجد جميع مستندات المدعين بالحق المدني الذي قضي النقض بعدم حضورهم و مجلدات أخري حوالي 9 كل مجلد 1000 ورقه.
وأكد التقرير المصور أن المحكمة كانت تعاني من مشكله في توثيق طلبات المجني عليهم و التي كانت توثق عن طريق الحاسب الآلي.
كما عرض التقرير الأحراز ال11 التى تحتوي علي أسلحة وذخائر و غيرها

و أكملت المحكمة بعد عرض الفيلم القصير حول أوراق القضية انه من ضمن التزام القاضي أن يعرض مضمون الوقائع كلها و الأوراق ثم عرض لجميع الدفوع و المرفعات و مكنون ما استقر في وجدان القضاء و قال انه لاختصار تلك الأوراق في 1% لاحتاج 1600 ورقه و قالت المحكمة أنها ستكتب حيثيات منفصلة لكل متهم و أنها ستحتاج الي 100 صفحه لكل متهم
و عرضت المحكمة أن أسباب الحكم من المفترض أن تكون في 2000 ورقه و عرضتهم علي الحضور .

و أن المحكمة عملت علي مدة 44 يوم فيما عدا أيام قليله تعرض فيها لأزمه صحية

و قال رئيس المحكمة إن لأنه لم يكتب الحيثيات حتي الآن انتهت من 6 0 او 70 % من الأسباب و الحيثيات و أشار إلي انه لو فرض علي المحكمة تطبيق لمادة 14 من قانون الإجراءات فسنكتب ماذا كانا ستحكم و لكن بعد المادة يأتي الحكم ب هكذا
و لذلك عملا بالمادة 142 من قانون المرافعات قررت المحكمة مد اجل الحكم إلي جلسه 29 نوفمبر المقبل
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، في المحاكمة الأولى، أن قضت في 2 يونيو 2012 بمعاقبة كلا من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
وتضمن حكم محكمة الجنايات الأولى، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسي وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.