تفاصيل جلسة "مبارك"..التأجيل لعدة أسباب وعرض فيديو بجميع الأوراق البالغة 160ألفًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي مد أجل الحكم في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه إلي جلسه 29 نوفمبر المقبل .

حيث قالت المحكمة في بداية الجلسة التي بدأت في العاشرة و الربع صباحا، وأثبتت حضور المتهمين جميعهم معدا المتهم الهارب حسين سالم و استأذنت المحكمة الحضور في قول أن القضاء والاقتناع بعمل القضاء يقوم علي مظهر و جوهره و المظهر أن المحكمة تلتزم بقانون الإجراءات و تطبقه و تستعيد بأدبيات القضاء و التي يجب أن توجد لحظه النطق بالحكم علي المنصة اوراق القضية لتوضيح للمواطن و المتقاضي أن المحكمة قد فرغت من قراءة الأوراق.

و قال القاضي: منذ بداية القضية فحصنا 160 الف ورقه، و لا شك ان منذ البدايه عند تكليفنا قالوا أن يتم توثيق القضية بوضع كل مراحل الدعوي و الجنايتين باعتبارهم ثروة الوطن لأنها قضيه وطن و ليس خلاف عادي، و ما وثقنا سيتم طرحه للشعب في الوقت المناسب و يتم وضعها في الايدي المناسبة.

ثم قامت المحكمة بعرض شريط يحتوي علي توثيق يحتوي علي جميع اوراق القضيه الذي يتكون من 160 الف ورقه و تضمنت الاوراق التي صورت في مقر اقامه المستشار الرشيدي كل الاحراز و مستندات الادعاء و مذكرات النيابه و لمدعين بالحق المدني، وحمل التقارير الفنيه و تقرير لجان تقصي الحقائق و جميع الكتب و المراجع القانونية لتي اعتمدت عليها المحكمة بالاضافه الي الحكم السابق كاملا و حكم محكمه النقض بحيثياته.

و كانت الجناية الأولي تتكون من 91 مجلد و في الجناية الثانيه 5 مجلدات كل مجلد 1000 ورقه تقريبا، كما وجد جميع مستندات المدعين بالحق المدني الذي قضي النقض بعدم حضورهم و مجلدات اخري حوالي 9 كل مجلد 1000 ورقة، وأكد التقرير المصور أن المحكمه كانت تعاني من مشكله في توثيق طلبات المجني عليهم و التي كانت توثق عن طريق الحاسب الالي، كما عرض التقرير الاحراز ال11 التي تحتوي علي اسلحه و ذخائر و غيرها من الأحراز.


و اكملت المحكمة بعد عرض الفيلم القصير حول اوراق القضيه انه من ضمن التزام القاضي أن يعرض مضمون الوقائع كلها و الاوراق ثم عرض لجميع الدفوع و المرفعات و مكنون ما استقر في وجدان القضاء، و قال انه لاختصار تلك الاوراق في 1% لاحتاج 1600 ورقه، و قالت المحكمه انها ستكتب حيثيات منفصلة لكل متهم و انها ستحتاج الي 100 صفحه لكل متهم.

وعرضت المحكمة أن اسباب الحكم من المفترض ان تكون في 2000 ورقه و عرضتهم علي الحضور، وأن المحكمه عملت علي مدة 44 يوم فيما عدا ايام قليله تعرض فيها لازمه صحية

و قال رئيس المحكمة، إنه لم يكتب الحيثيات حتي الآن، و انتهت من 60 أو 70 % من الاسباب، مشيرًا إلي انه لو فرض علي المحكمه تطبيق لمادة 14 من قانون الاجراءات فسنكتب ماذا كانا ستحكم و لكن بعد المادة يأتي الحكم ب هكذا، و لذلك عملا بالمادة 142 من قانون المرافعات قررت المحكمه مد اجل الحكم الي جلسه 29 نوفمبر المقبل.




وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، في المحاكمة الأولى، أن قضت في 2 يونيو 2012 بمعاقبة كلا من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.


وتضمن حكم محكمة الجنايات الأولى، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسي وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.

كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.