محامون: قانون المرافعات يكفل لهيئة المحكمة مدّ أجل الحكم بالقضية

قال حسن أبو العنين، المحامي بالنقض والإدارية العليا والمحكم الدولي، إن المستشار كامل الرشيدي استخدم حقه في مد أجل الحكم بقضية ''محاكمة القرن'' وفقًا لقانون المرافعات، مؤكدًا أن ما تم عرضه من أوراق للقضية يتطلب مدة طويلة لدراستها وكتابة حيثيات الحكم.
وأضاف أبو العنين، في تصريح خاص لمصراوي، أن هيئة المحكمة تعمل بشفافية كبيرة، خاصة بعد تعمدها إظهار كمّ أوراق القضية، حتى يقدر الشعب المسؤولية الملقاة على عاتقها، ولبيان أسباب مد أجل الحكم، بما لا يدع مجالا لانتشار الشائعات حول أسباب التأجيل.
من جانبه، أكد محمد عبد العال المحامي بالإدارية العليا والنقض، أن القانون يسمح لهيئة المحكمة بأن تقوم بتأجيل الحكم بالقضية إذا لم تنته إلى نتيجة واضحة في حكمها، لكن قاضي المحكمة أعلن أن الهيئة استقرت على حكمها لكنها لم تنته من حيثيات القضية.
وأشار عبد العال إلى أن ما ارتأته هيئة المحكمة يعد حقا لها كفله لها القانون، وإن هناك كثيرا من القضاة يقومون بإصدار الأحكام النهائية بقضايا الجنايات ثم يقومون بإعلان حيثيات الحكم خلال 30 يومًا من إصدار الحكم، وإن حصل المتهمون على براءة فتكون المدة مفتوحة أمامهم لإعلان الحيثيات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت مد أجل الحكم في قضية القرن لجلسة 29 نوفمبر لحين الانتهاء من حيثيات القضية، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه.